عبد السلام: الإدراج المشترك والربط بين بورصتي الكويت ومصر سيتم تنفيذهما خلال المرحلة المقبلة

50 % من إجمالي استثمارات مجموعة الخرافي في مصر والنية تتجه لزيادتها خلال المرحلة المقبلةعمر راشد كشف رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام أن الهيئة العامة للاستثمار من المتوقع أن تبدأ عمل شركتها القابضة في مصر والتي أعلنت عنها برأسمال مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالي، مستدركا بأن المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار أكدوا أنه لا نية لسحب استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة. وبين عبدالسلام خلال المؤتمر الصحافي، أمس، أن الجانبين المصري والكويتي بصدد تنفيذ اتفاقيات خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أن لقاء مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف أسفر عن الاتفاق على مواضيع هامة منها الإدراج المشترك وربط البورصتين ودراسة مجموعة من الموضوعات التي تهم السوقين، تبادل التدريب، مبينا أن البورصة المصرية لها بصمة واضحة في تنفيذ نظام التداول الآلي الجديد من خلال شركتها المملوكة لها وهي شركة مصر لنشر المعلومات والتي تقوم حصريا باختبار نظام ناسداك أوماكس على مستوى الشرق الأوسط. ولفت عبدالسلام الى أن البورصة تمكنت من أن تتجاوز القيمة الرأسمالية لشركاتها المدرجة الـ 400 مليار جنيه، مشيرا إلى أن السوق استرد 4% من قيمته التي تراجعت بعد قيام الثورة. وقال إن التخوفات التي تنتاب المستثمرين حاليا طبيعية وتأتي في ظل التخوف من المخاطر السياسية الموجودة حاليا في مصر إلا أنها في حدود الأمان في المرحلة الراهنة. وفيما يتعلق بالتساؤلات التي تم طرحها من قبل المستثمرين، قال عبدالسلام إنها جاءت جميعا لتصب في خانة التعرف على مصير استثماراتهم في مصر وعما إذا كانت التحديات السياسية الحالية ستؤثر عليها، مبينا أن الإجابة جاءت بأن تلك الاستثمارات لن تمس لا من قريب أو من بعيد وهناك حرص مصري على زيادتها وتطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين على المدى الطويل. ولفت الى أن مجموعة الخرافي وهي من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري ويستحوذ السوق المصري على 50% من إجمالي استثماراتها العاملة في السوق، قد أكد مسؤولوها أن هناك إصرارا على التواجد في السوق المصري والعمل على زيادة تلك الحصة مستقبلا. وفيما يتعلق بإشكالية الشركات الكويتية في مصر وعلى رأسها النزاع القائم حاليا بين الشركة الكويتية ـ المصرية للتنمية والاستثمار التابعة لشركة منا القابضة، أوضح عبدالسلام أن هناك حلولا قانونية لأي نزاع يتم بين أي شركة والحكومة، مبينا أن هناك خيارين لا ثالث لهما لحل إشكالية تلك الأراضي الأول يتعلق بدفع فرق سعر الأرض للحكومة والتي تحولت من زراعية إلى عقارية والثاني القيام باستصلاح الأرض، لافتا الى أن عدم استصلاح الأرض في الزراعة حسب عقد الشراء سيؤدي إلى سحبها وفقا للشروط المبرمة بين الجانبين. واستدرك عبدالسلام بالقول ان نسبة تداولات المستثمرين العرب زادت بعد الثورة لنسب تتجاوز 35%، فيما كانت قبل الثورة أقل من ذلك بكثير. وبين أن ما يهمنا هو نوعية المستثمرين في السوق والتي تحولت من الأفراد إلى المؤسسات حيث انقلب الميزان تماما بعد الثورة ودخلت مؤسسات بنسب بلغت 70%، فيما جاءت نسبة الأفراد بواقع 30% وهو ما يعطي السوق درجة عالية من المصداقية والشفافية مع دخول مؤسسات جديدة لأول مرة في السوق. وقال إن التحول في الأداء جاء على خلفية أمرين رئيسيين هما: انخفاض درجة المخاطر السياسية ووجود فرص استثمارية في السوق قل توافرها خلال المرحلة الماضية. ولفت عبدالسلام الى أن هناك الكثير من المطبات لاتزال تعاني منها مصر على خلفية الثورة بعد الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلا أن تلك الضغوط وما ينتج عنها سيهدأ بعد فترة من الزمن وستصبح أكثر وضوحا بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.