اقتصاديون لـ «الأنباء»: «أزمة الكوادر» لن تقود العاملين بـ «الخاص» إلى الإضرابات السلبية كوسيلة ضغط لزيادة أجورهم

عاطف رمضان - وسام حسين - فواز كرامي استبعد عدد من الخبراء الاقتصاديين انتقال عدوى الضغط السلبي باستخدام الإضرابات إلى القطاع الخاص بغرض تحقيق معادلة توازن بين رواتبهم ورواتب العاملين في القطاعات الحكومية بعدما شهدته الساحة المحلية من إضرابات واعتصامات حركت ملفات مؤجلة ودفعتها أمام الجهات الحكومية المعنية بالموضوع لتحديد الاستحقاقات المالية الخاصة بعدد من التخصصات المهنية بين أعلى وأقل سقف، مشيرين إلى أن وضعية المعادلة تختلف في «الخاص» الذي تحكمه علاقة عقدية تحدد الالتزامات والحقوق وفقا لمنظور «العرض والطلب» تحت مظلة القانون. وقال الخبراء ان القطاع الخاص لا يتعامل بمفهوم «الضغوط النقابية» مثلما يحدث في مؤسسات العمل المدني، كما أن له محدداته في منح الزيادات المتصلة مباشرة بإنتاجية العامل ومستوى أدائه وكفاءته بالإضافة إلى المعايير التنافسية بين قطاع عريض يعمل في مجالات حيوية ومطلوبة في السوق الكويتي نظير أجور سخية خلفتها «العروض» لاستقطاب الكفاءات المهنية. وعلى ذات صلة أوضحوا أن الكويت تعمل ومنذ فترة طويلة بـ 4 أنظمة للأجور تبدو متباينة في نتائجها التي خلقت إضرابات واعتصامات سلبية وتسببت في خسائر مالية جسيمة خلال أيام قليلة، فيما أكدوا على أن فلسفة الإدارة في القطاع الخاص لا تقبل أو تتحمل مثل هذه المهاترات الناجمة عن أخطاء واضحة في التطبيقات القانونية واللائحية لمنح الزيادات في مؤثر موحد تنطبق سلبياته على القطاعين في وقت واحد. كما لفت الخبراء إلى طفرة نوعية في أجور «الخاص» بسبب زيادة المشاريع والتوسع الاقتصادي في مجالات عديدة لا تجعل دخل العنصر العامل في «الخاص أو الاستثماري» موقوفا على الراتب الثابت فقط، بل يضاف إليه الحوافز والعمولات بجانب ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر بنسبة جيدة من الراتب الأساسي، معتبرين ما حدث من إضرابات انفلات غير مقبول يستدعي تعديل القوانين المرتخية واستبدالها بقوانين أخرى حاسمة تعالج مسألة الرواتب وتمنع الخروج عن النصوص الإدارية والتنظيمية المألوفة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )