أحمد الفهد يعلن رعايته الرسمية لمؤتمر الـ B.O.T في دورته العاشرة بمشاركة بنوك وشركات

الدورة الجديدة للمؤتمر تناقش الأفكار الرامية لزيادة جرعة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنميةأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد رعايته الرسمية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفـق نظام الـ B.O.T في دورته العاشرة على التوالي خلال الفترة من 5 إلى 6 يونيو المقبل والذي يقام تحت شعار «الكويت 2030». ويشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة مختارة من المسؤولين في بعض البنوك والشركات لمناقشة العديد من القضايا الاقتصادية أبرزها آخر التطورات في المشاريع التنموية ودور البنوك المحلية والأجنبية في التمويل وأدوات التمويل المساندة والمعوقات التي تقف أمام التمويل بالإضافة إلى التشريعات القانونية المطلوبة لدعم المشاريع التنموية. وتهدف خطة التنمية إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها رؤية الشيخ احمد الفهد هي استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور، والالتزام به ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات. شكر وتقدير وأعربت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر عن شكرها وتقديرها لرعاية الشيخ احمد الفهد المؤتمر في دورته الجديدة، مؤكدة أن تلك الخطوة ما هي إلا استمرار لجهود الفهد في تحمل المسؤولية التنموية في الكويت والتي ستحقق العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني. وأضافت اللجنة المنظمة للمؤتمر في بيانها الصحافي انه تم انجاز حوالي 50% من المشاريع التي تضمنتها الخطة في عامها الأول وهو ما يمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني لاسيما أن الخطة تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار دينار وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة كما أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك المشاريع إضافة إلى توقف طرح مشاريع بنظام الـ B.O.T وهو الأمر الذي أصاب شركات القطاع الخاص بالشلل التام خلال تلك الفترة. وأوضحت أن إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مبينة أن وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف وفق قانون الـ B.O.T الذي يحتاج إلى إدخال تعديلات جوهرية لتشجيع القطاع الخاص خاصة انه منذ إقرار هذا القانون في العام 2007 لم يتم تنفيذ أي مشاريع من خلاله. وبينت ان نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام، مشيرة إلى أن القانون الجديد الـ B.O.T يمثل حجر الأساس لتلك المشاريع سواء التي تنفذ حاليا أو المخطط لطرحها في المستقبل، ومؤكدة أن تعديل هذا القانون سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 4 سنوات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به. وقالت أن المؤتمر يهدف في دورته الجديدة إلى تسليط الضوء على مجموعة من المحاور المهمة وهي خطط الكويت التنموية بعيدة المدى وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة وقدرة القطاع الخاص في المساهمة فيها كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها وأيضا اتجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظام الـ B.O.T. هذا وبينت اللجنة المنظمة أن الدورة الجديدة من المؤتمر سوف تتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينة أن المؤتمر سيناقش وللمرة الثانية على التوالي مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها. وأضافت أن المؤتمر سيواصل بذلك تخصيص اليوم الثاني من المؤتمر لمناقشة مشاريع القطاع النفطي نظرا للأهمية القصوى لهذا القطاع ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيها والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحه أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب والتي في مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية.