الحكومة الأميركية تصل إلى الحدّ الأقصى المسموح به للاستدانة

وصلت الحكومة الاميركية امس الاول الى الحد الاقصى المسموح رسميا للاقتراض، وقدره 14.3 تريليون دولار، مما يتطلب الانتظار لمدة شهرين للحصول على موارد أخرى حتى يجري الساسة الاميركيون مفاوضات بشأن التوصل لحل آخر. وفي أعوام سابقة، تعاون أعضاء الكونغرس، ورفعوا سقف الاستدانة، ولكن حجم الديون الضخم صار أداة يستخدمها الجمهوريون للحشد السياسي ومثار قلق بالنسبة للمجتمع الدولي. أبلغ وزير الخزانة تيموثي غايتنر الكونغرس الاميركي في رسالة بأنه أعلن «الدخول في فترة وقف اصدار أداوت الدين». وتطلق الخطوة الرسمية العنان للاقتراض من صناديق التقاعد ومساعدة المعاقين بالنسبة للعمال الاتحاديين ومن مصادر أخرى بما في ذلك الصندوق الحكومي للاستثمار في الاوراق المالية. وقال مسؤول بالخزانة الاميركية ان الولايات المتحدة بلغت الحد الاقصى للدين من الناحية القانونية، مضيفا انها ستبدأ في السحب من صناديق التقاعد الاتحادية لاتاحة مجال اوسع للاقتراض. هذا وقد أظهر استطلاع أميركي أن القلق بشأن الاقتصاد ارتفع بين الاميركيين وتصدر الامور التي تشغل بالهم، اذ يعتبر واحد من كل 4 أميركيين الشأن الاقتصادي المشكلة «الاكثر أهمية» التي تواجهها البلاد حاليا، وهو أعلى مستوى منذ سنتين.