قال عضو في اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي في تصريحات صحافية أمس إن الإمارة التي تعاني أزمة ديون ضخمة تعتزم خفض الإنفاق الحكومي بين 20 و25% حتى عام 2013 لسد فجوة التمويل.
وقال أحمد حميد الطاير لصحيفة جلف نيوز ان الخطوة التي تهدف الى توفير نحو 3.5 مليارات درهم (953 مليون دولار) بمثابة «اجراء احترازي».
وفي وقت سابق من العام وافق حاكم دبي على ميزانية الحكومة لعام 2011 بعجز يصل الى 3.77 مليارات درهم تقريبا.
وقال الطاير «لسد فجوة التمويل يجب خفض انفاق المؤسسات الحكومية بما بين 20 و25% حتى عام 2013».
وعلى دبي نحو 30 مليار دولار من الديون التي يستحق أجلها خلال العامين المقبلين بينها 12 مليارا تستحق هذا العام.
ويحين أجل استحقاق أكبر دين وقدره أربعة مليارات دولار لمؤسسة دبي للاستثمار في نوفمبر.
ويمثل العجز في 2011 نحو 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي في 2008 وهو آخر عام تتوافر بيانات اقتصادية كاملة بشأنه.
وأضاف الطاير لجلف نيوز «العجز في ميزانية 2011 ليس مبعثا لقلق كبير بعد وبالتأكيد سنبحث عن بدائل (للإيرادات) خلال العام».
ويتوقع محللون أن تغطي دبي العجز بإصدار سندات بالرغم من التوقعات السلبية بشأن الديون.
وأجبر انفجار فقاعة العقارات دبي على التعامل مع ديونها المتراكمة التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أو 123% من الناتج المحلي الإجمالي واتخاذ إجراءات تقشفية خلال العام الماضي.
وقال الطاير ان خفض الإنفاق خلال السنوات القليلة المقبلة لا يعني أن المؤسسات الحكومية ستزيد الرسوم أو رسوم الخدمات بهدف زيادة الإيرادات.