العبدالجادر: «بازل 3» تهدف إلى تقوية البنوك وتقليل المخاطر

اتفاقية «بازل» ستؤثر في المنتجات والخدمات المصرفية وهياكل المؤسسات وإستراتيجية ونماذج أعمال عدد كبير من البنوكأحمد مغربي أقام مكتب «كي بي ام جي الكويت» عضو في «كي بي ام جي العالمية» للخدمات الضريبية ومراجعة الحسابات والخدمات الاستشارية حلقة نقاشية بعنوان «كفاية رأس المال وبازل 3»، حضرها أكثر من 80 مشاركا من القطاع المصرفي المحلي بالإضافة الى مشاركين من بنك الكويت المركزي. وتناولت الحلقة النقاشية الرؤية الشاملة عن «بازل 3» والتي أصبحت تحتل المرتبة الأولى في التطورات الحالية في السوق المالية العالمية باعتبارها حزمة للإصلاح الرقابي على المؤسسات المالية العالمية والتي تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، وتطرقت الحلقة لمناقشة الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف الى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات المالية المستقبلية. وتركزت الحلقة بشكل جوهري حول التأثيرات على نماذج أعمال المؤسسات المالية وإستراتيجيات المخاطر حيث سلطت الضوء على آخر التطورات والمستجدات في معايير «بازل 3» والتي من أهمها التعريف المعدل لكفاية رأس المال والسيولة وعرض كيفية تعامل الأسواق الأوروبية مع قواعد اتفاقية «بازل 3» وتوضيح مدى تأثير «بازل 3» على النظام المصرفي ونماذج أعمال المؤسسات المالية بالإضافة إلى معرفة تأثير هذه المعايير على إستراتيجيات المخاطر والنظم والإجراءات ودور إدارة التدقيق الداخلي في البنوك. جودة رأس المال في البداية سلط عضو «كي بي أم جي هولندا» مراد بوزديمير الضوء على قرارات لجنة «بازل 3» وتأثيرها على البنوك المحلية والعالمية، حيث بين الأهداف الموضوعة للبنوك من قبل اللجنة بخصوص معدلات كفاية رأس المال ونسبة الرفع المالي والسيولة. وأوضح بوزديمير أن «بازل 3» ركزت على جودة وشفافية رأس المال، مشيرا إلى أن الشريحة الأولى من رأس المال تتجه نحو تحديد حقوق المساهمين الملموسة، بالإضافة الى أن الاقتراح يتضمن لائحة من 14 معيارا يجب توافرها في النظام بهدف إدراج الحصص العادية كأسهم عادية وتتألف الشريحة الأولى من رأس المال من الأسهم العادية والأرباح المحتجزة والتعديلات التنظيمية. وأشار الى ان الشريحة الأولى من رأس المال «غير الأسهم» يجب أن تخضع لهذه المعايير وأن تكون لها أرباح تقديرية وقسائم مع عدم وجود أي حوافز للتخلص منها في أوقات الشدة مع تحديد الحد الأدنى لنسبة الأسهم العادية لمخاطر الموجودات الموزونة. وأوضح أن القرارات الجديدة بسطت الشريحة الثانية عن طريق انشاء مجموعة واحدة من معايير الأهلية للشريحة الثانية من رأس المال وإلغاء الشريحة الثانية العليا والسفلى، ولتحديد رأس المال على أنه من الشريحة الثانية، لابد أن تخضع هذه الشريحة الثانية للمودعين والدائنين العامين، وهي غير مؤمنة وغير مضمونة ويجب أن يكون لديها استحقاق أصلي 5 سنوات على الأقل، وان يتم استدعاؤه من المصدر فقط بعد فترة 5 سنوات على الأقل، مضيفا ان الشريحة الثالثة من رأس المال ستلغى كليا. تعديلات تشريعية أضاف بوزديمير ان «بازل 3» دعت الى التعديلات التشريعية، إذ انها تختلف حاليا باختلاف المشرعين والقوانين الخاصة بكل دولة، وسيؤمن الإطار الجديد تعديلات متناسقة تطبق للأسهم العادية المكونة من الشريحة الأولى لرأس المال، وستبدأ هذه التعديلات التشريعية في يناير 2014 بنسبة 20% من الخصم المطلوب من الأسهم العادية، ومن ثم نسبة 40% في يناير 2015 و60% في يناير 2015 لتصل الى 100% في 2019. وأفاد بأن التعديلات ستشمل حقوق الأقلية التي قد تحفز البنوك للتخلص من حصص الأقلية في الشركات التابعة أو شراء الشركات التابعة بصراحة، مبينا أن الأصول الضريبية المؤجلة سيكون لها تأثير كبير في الولايات المتحدة الأميركية. وعن نسب الرفع المالي، قال بوزديمير انها تهدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، وهي بسيطة، كما أن المخاطر التي لا تستند الى نسبة الرفع المالي تستكمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر، وهي تقدم ضمانات إضافية في وجه نماذج المخاطر ومعايير الخطأ وتخدم كمعيار إضافي موثوق لمتطلبات المخاطر الأساسية. التعريف بـ «بازل 3» من جانبه، قال المدير الرئيسي لدى قسم التدقيق في «كي بي ام جي الكويت» بدر العبدالجادر ان الهدف من الندوة هو التعريف بآليات «بازل 3» التي تهدف الى تقوية البنوك والتقليل من المخاطر، لافتا الى ان التقليل من المخاطر يمثل حزام أمان تحتاجها المصارف والشركات الاستثمارية. وأوضح أن «كي بي ام جي الكويت» نظّم ندوات مماثلة في الآونة الأخيرة، ولعبت دورا مهما في مساعدة مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات المالية لاقتناص الفرص ومواجهة التحديات الراهنة، وتقديم قيمة مضافة لهم. ويعتزم المكتب مواصلة جهوده في مجال تعميق الوعي بشأن أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر والحوكمة، فضلا عن رفع كفاءات المديرين المصرفيين والجهات الرقابية، وذلك من خلال تنظيم البرامج التدريبية والدورات وورش العمل وإصدار منشورات مهنية. وبيّن العبدالجادر أن رئيس ورشة العمل، مراد بوزدمير ـ كي بي ام جي هولندا ـ يشارك في عدة مشاريع تتعلق بتطبيق اتفاقية «بازل 3» في مختلف بنوك أوربا، بإلقاء الضوء على الإجراءات الرئيسية حول قواعد «بازل 3». وأوضح أن بوزدمير في صدارة المطلعين على تطورات «بازل 3». حيث شارك بالفعل في العديد من مشاريع تأثير «بازل 3» على بنوك أوروبا، بما في ذلك مراجعة تأثير «بازل 3» على أسعار الرهون العقارية ورؤية الأعمال الإستراتيجية للإدارة والتأثير على معدلات «بازل 3» وتأثير هيكل التمويل على معدلات «بازل 3». وأشار إلى أن بوزدمير يقوم حاليا بتقديم الاستشارات إلى البنوك الهولندية في وضع خطط الانتقال إلى «بازل 3» وفقا لمتطلبات البنك المركزي الهولندي، على أن يتم تسليمها في نهاية يونيو 2011. تقدم هذه الخطط تحليل فجوات تفصيلي حول «بازل 3» والتدابير المتخذة حاليا من قبل الإدارة لتلبية متطلبات «بازل 3» في الوقت المناسب. من جهته، صرح عارف جودة من «كي بي ام جي الكويت» بأن «اتفاقية «بازل 3» ستؤثر مباشرة في المنتجات والخدمات المصرفية وفي هياكل المؤسسات، ومن المرجح أن تؤثر على إستراتيجية ونماذج أعمال عدد كبير من البنوك».