تقرير اقتصادي يؤكد سعي دول الخليج لتحقيق الوحدة والتكامل المنشودين فيما بينها

اكد تقرير اقتصادي خليجي اصدرته الامانة العامة لمجلس التعاون بمناسبة انعقاد القمة الخليجية الـ 28 بالدوحة يوم الاثنين المقبل، سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجاد لتحقيق الوحدة والتكامل الاقتصادي المنشودين فيما بينها وفقا لما ورد في النظام الاساسي للمجلس. وقال التقرير ان دول المجلس تعمل على تحقيق الوحدة من خلال التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الاعضاء في مجالات الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة والتعدين والتقدم العلمي والتقني. واشاد بانجازات دول مجلس التعاون التي تحققت في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا في هذا الصدد الى اهمية استكمال السوق الخليجية المشتركة واعلانها في قمة الدوحة المقبلة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء. وقال التقرير ان دول المجلس تعمل حاليا على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق ان اقرته القمة الخليجية في مسقط عام 2001 لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء في جميع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية. واضاف انه في ضوء ذلك تم في ديسمبر 2005 موافقة المجلس الاعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي والانتهاء من مسودة التشريعات والانظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام اصدار العملة الخليجية الموحدة، متوقعا ان تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك والاعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة المقبلة تمهيدا لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس واصدار العملة الخليجية الموحدة. واشار التقرير الى تعاون دول المجلس في مجال انجاز الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد الذي بدأ العمل فيه تجاه العالم الخارجي اعتبارا من الاول من يناير 2003 والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة «بحيث يقوم اول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي باجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الاعضاء بالمجلس والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها» لتنتقل السلعة فيما بعد بين الدول الاعضاء بحرية. كما نفذت دول المجلس تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع اعفاء 417 سلعة اجنبية من الرسوم الجمركية كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الاعفاءات الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالاعفاءات الحكومية والديبلوماسية. وفي المجال التجاري اكد التقرير اهتمام دول المجلس بتعزيز العمل التجاري وتطويره بما يعود بالنفع على مواطني ودول المجلس حيث قررت كل دولة السماح لمواطني الدول الاعضاء بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في اي دولة عضو ومساواتهم بمواطنيها اعتبارا من اول مارس 1990 وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الاسهم وتأسيس الشركات وازالة القيود التي قد تمنع من ذلك. كما تم السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في اي دولة من الدول الاعضاء بناء على قرار المجلس الاعلى (القادة) لمجلس التعاون في دورته الـ 18 التي عقدت في الكويت. وفيما يتعلق بالمجال الصناعي قال التقرير ان قطاع الصناعة حقق خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الاعضاء من خلال الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية التي اقرتها دول المجلس عام 1985 وكذلك عبر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الاعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الاهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن. واوضح ان دول المجلس اتخذت كذلك العديد من الاجراءات لحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس اعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للانتاج الصناعي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )