الهيئة الشرعية لـ«الامتياز» تستقبل طلبة دبلوم التمويل الإسلامي بجامعة الكويت

قام وفد من طلبة جامعة الكويت شعبة الاقتصاد الاسلامي (دبلوم التمويل الاسلامي) بزيارة إدارة الرقابة الشرعية في شركة الامتياز للاستثمار حيث كان في استقبالهم مدير الادارة د. محمد الفزيع الذي اطلعهم على الجوانب المهنية والشرعية في عمل الادارة التي تخدم مجموعة الامتياز وشركاتها التابعة. واوضح د. الفزيع ان التدقيق الشرعي ينقسم إلى قسمين هما: التدقيق الشرعي الداخلي وهو التدقيق الشرعي الذي تقوم به إدارة الرقابة الشرعية، ويهدف إلى مساعدة إدارة المؤسسة في القيام بمسؤوليتها في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والتدقيق الشرعي الخارجي: وهو التدقيق الشرعي الذي يقوم به المدقق الشرعي الخارجي، ويهدف إلى مساعدة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في تكوين رأي بشأن التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية. واشار الفزيع الى أن المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة ماسة لدليل بإجراءات التدقيق الشرعي، وإذا كان الأمر كذلك فإن إعداد دليل إجراءات التدقيق الشرعي يتطلب النظر في مجموعة من المصادر العلمية والقانونية والشرعية والإجرائية لتكون أدلة الإثبات التي سيبني عليها المدقق الشرعي عمله في التدقيق الشرعي، مشيرا الى انه من أهم هذه الأدلة:القوانين الرسمية المتعلقة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية مثل القانون التجاري، وقانون البنوك الإسلامية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بخصوص المؤسسات المالية الإسلامية، واشتمال النظام الأساسي وعقد التأسيس للمؤسسة على بنود واضحة تبين التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوضح بشكل لا لبس فيه وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، وآلية عملها، وبيان اختصاصها، كما هو الحال في مجلس إدارة الشركة، بالاضافة الى السياسة الشرعية، ومعايير المراجعة والضوابط والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، فضلا عن السياسة الشرعية للمؤسسة ودليل إجراءات التدقيق الشرعي العالمية (الآيزو)، وخطط المؤسسة السنوية واستراتيجياتها. وتطرق الفزيع الى تحديد نطاق التدقيق الشرعي، مبينا ان المقصود بنطاق التدقيق الشرعي أن يقوم المدقق الشرعي بتحديد نطاق العمل الذي سيقوم به، وذلك باختياره إحدى الطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى تتمثل في المدخل الاستراتيجي وذلك بأن يتمتع المدقق الشرعي الداخلي باستقلالية كاملة في الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات والنماذج وسياسات العمل بلا استثناء، وبدعم كامل من مجلس إدارة المؤسسة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة العليا. اما الطريقة الثانية فتتمثل في مدخل الأهمية النسبية، وذلك بأن يقوم المدقق الشرعي الداخلي بتصنيف أنشطة المؤسسة باختياره لواحد من معايير عدة، هي: معيار التركز المالي وذلك بأن يصنف أنشطة المؤسسة حسب حجمها المالي في المؤسسة، ومعيار النمطية واللانمطية.