ألقت الانتفاضات الأخيرة في العالم العربي بكاهلها على الاقتصاد الإقليمي والمحلي لتلك الدول، فكانت الحاضر الأبرز في الدورة التاسعة عشرة لـ «منتدى الاقتصاد العربي» الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت. وشكل المنتدى مساحة للتواصل السياسي والاقتصادي لأكثر من 500 مشارك بينهم وزراء ونواب وشخصيات اقتصادية ومالية ومصرفية عربية حضروا من 18 بلدا.
وشهد المنتدى جلسات حوار لخبراء ومحللين اقتصاديين قيموا الانعكاسات الاقتصادية للتحولات السياسية في المنطقة العربية المقبلة على مرحلة جديدة غامضة الملامح. وتستدعي هذه المرحلة بحسب الخبراء سياسات اقتصادية جديدة، خاصة أن هذه الانعكاسات ستلقي بظلالها على قطاع الاستثمار والقطاع المصرفي. وقال فيصل أبو زكي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، وهي الجهة المنظمة لهذا المؤتمر لـ «العربية نت» إن المرحلة الانتقالية التي يمر بها عالمنا العربي ستكون قاعدة الانطلاق التي «على أساسها ستقرر السياسات الاقتصادية الجديدة وعلى أي أساس سترتكز، وما الإصلاحات المطلوبة وما المستقبل الاقتصادي لدول المنطقة في ظل هذه المتغيرات؟» لذلك يشدد المنتدى على أهمية صياغة مناخ جديد للاستثمار والأعمال.