الولايات المتحدة تصعّد ضغوطها على الصين لرفع قيمة اليوان

كررت وزارة الخزانة الأميركية انتقاداتها لسياسة الصرف الصينية، معتبرة أن اليوان مازال أقل بكثير من قيمته، داعية بكين الى الاسراع في اعادة تقييم سعر صرف عملتها. وكتبت الوزارة في تقريرها نصف السنوي للكونغرس حول سياسات الصرف التي يتبعها معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة أن «كل شيء يدل على ان سعر الصرف الحقيقي لليوان مازال اقل من قيمته بكثير». وأضافت أن «هذا التقرير يؤكد ضرورة اعتماد ليونة اكبر في أسعار الصرف خصوصا من جانب الصين واقتصادات أخرى»، مكررة بذلك ما ورد في تقريرها الدوري السابق. وتابعت الوزارة في تقريرها أن «من مصلحة الصين السماح برفع سعر الصرف الاسمي لعملتها مقابل الدولار وعملات شركائها التجاريين الرئيسيين الآخرين»، كما نقلت وكالة فرانس براس. وأضافت ان احدى الاولويات الاكثر إلحاحا للخزانة هي العمل داخل مجموعة العشرين والصندوق الدولي وعن طريق المحادثات الثنائية المباشرة لتشجيع سياسة ستقود الى مرونة اكبر في سعر صرف العملة الصينية. وذكرت الوزارة أن بكين قررت في يونيو 2010 السماح بتقلب سعر اليوان بهامش أكبر قليلا امام الدولار، وأشارت الى ان الصين وعدت بالسماح بارتفاع سعر عملتها مقابل الدولار على مر الوقت. وأضافت «حتى اليوم لم يكن التقدم كافيا»، مشددة على ضرورة التحرك «بشكل اسرع». ومن جانب آخر، امتنعت الولايات المتحدة عن نعت الصين بأنها محتكرة للعملة للحصول على ميزات تجارية لكنها قالت إن الوتيرة التي ترتفع بها العملة الصينية مقابل الدولار يجب تسريعها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير إن الصين سمحت لعملتها اليوان بالارتفاع مقابل الدولار منذ يونيو الماضي لكن يجب على بكين أن تحقق تقدما أكبر في هذا الاتجاه. في نفس الوقت أشار التقرير إلى التعهدات التي قطعتها الصين من خلال مجموعة العشرين ومن خلال الحوار الاقتصادي بين واشنطن وبكين لحل مشكلات الاختلالات الخارجية. وقال محللون إن امتناع الخزانة عن اتهام الصين باحتكار العملة كان متوقعا، لكن ذلك سيزيد من الضغوط على الإدارة لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه بكين. يشار إلى أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين وصل إلى أعلى مستوى في العام الماضي. وفي الوقت الذي يجب فيه على الخارجية تقديم تقرير للكونغرس كل ستة أشهر لإيضاح ما إن كانت الدول الأخرى تحتكر عملاتها، يضغط أرباب الصناعة في الولايات المتحدة على الحكومة في اتجاه فرض عقوبات على الواردات الصينية. ويعتقد هؤلاء أن قيمة اليوان هي أقل بنسبة 40% من قيمتها الحقيقية مقابل الدولار مما يجعل البضائع الصينية تنافس الأميركية في سوق الولايات المتحدة. ووصل العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين في العام الماضي إلى 273 مليار دولار.