السعد: النفط مقبل على مشاريع تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار

الخرافي: توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات النفطية أمر ضروريعاطف رمضان أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية ورئيس مجلس الشراكة الاستشاري للمصنعين والموردين والمقاولين المحليين م.أسعد السعد أن القطاع النفطي مقبل على تنفيذ مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها الـ 20 مليار دينار، مشيرا الى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الكويتي حصة كبيرة في تنفيذ تلك المشاريع تتجاوز حصته الحالية التي تتراوح بين 20 و30%. وأضاف السعد خلال الاحتفال الذي أقامته الشركة أمس الأول بمناسبة اختتام الدورة الحالية لمجلس الشراكة الاستشاري مع الموردين والمقاولين المحليين أن مجلس الشراكة الاستشاري للموردين الذي أطلقته البترول الوطنية يجسد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه الشراكة بين إحدى مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص من أجل تطوير العمل والتعاون المشترك بما يعود بالفائدة على الطرفين وبالتالي تنمية الكويت. وأوضح ان المجلس الحالي أصدر 39 مقترحا مقسمة إلى 6 محاور مختلفة تم تطبيق 29 مقترحا منها وهناك 10 مقترحات مازالت تحت التنفيذ، مشيرا إلى ان هذه التوصيات والمقترحات ساهمت كثيرا في تحسين الخدمة المقدمة من قبل شركة البترول الوطنية للموردين والمقاولين والتي انعكست إيجابيا على خدماتهم المقدمة للشركة. وبين السعد أن أساس انشاء المجلس نابع من إيمان الشركة بالشراكة مع مورديها ومقاوليها ومصنعيها المحليين، للارتقاء بالعلاقة مع الشركات المحلية بما يحقق تطور الصناعة النفطية والتنمية في الكويت منوها إلى ان هدف المجلس إيجاد بيئة تواصل مستمر بين المصنعين والموردين والمقاولين المحليين وشركة البترول الوطنية بحيث يقوم المجلس بدور استشاري حول جميع الأمور ذات الصلة بتوريد الخدمات والمواد للموردين والالتزام بآلية دعم الصناعة الوطنية التي أصدرتها مؤسسة البترول الكويتية. من جانبه أفاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أنه مرت قرابة العامين على استكمال المرحلة الأولى من أعمال مجلس الشراكة الاستشاري للموردين والمقاولين المحليين الذي كان بمثابة الانطلاقة لتجذير علاقة العمل بين القطاع النفطي والقطاع الخاص القادر بما يملكه من خبرات وكفاءات ليساهم بشكل فاعل ومستمر في مشاريع تنمية وتطوير الصناعة النفطية، مشيرا الى أن اتحاد الصناعات الكويتية لم يأل جهدا في إبداء الرأي وتقديم تصوراته لمجلس الشراكة بهدف العمل على خلق شراكات طويلة الأمد بالاستفادة من قدرات المصانع الوطنية، وتطرق الخرافي إلى أهمية ما أكدت عليه الخطة التنموية من أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وما تسعى اليه الخطة من إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك ما أكدته الخطة من أهداف تتمحور حول رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو. وطالب الخرافي بالبحث في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النفطي عبر تكوين شراكات ناجحة وبحث تخصيص المزيد من المشاريع ذات العلاقة بالقطاع النفطي، آملا نمو قطاع الصناعات التحويلية بمؤازرة الجهات الحكومية المختصة من خلال اعطاء منتجاته الأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية وان تعتمد مؤسسة البترول الكويتية الآلية الجديدة الخاصة بدعم الصناعات الوطنية والتي تم إصدارها العام 2004. وفي الإطار ذاته، ذكر رئيس فريق ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي (شركة البترول الوطنية) عضو مجلس الشراكة محمود ليري أن أعضاء مجلس الشراكة المتغيرين يجب أن يكونوا على مستوى القرار وألا يقل العضو عن رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام موضحا ان المجلس يتكون من 14 عضوا منهم 10 أعضاء ثابتين و7 ممثلي القطاع النفطي و7 ممثلي القطاع الخاص منهم 3 ثابتون و4 متغيرون موضحا أن المجلس يتكون من نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لمصفاة الأحمدي بشركة البترول الوطنية م.أسعد أحمد السعد رئيسا ونائب العضو المنتدب للمشاريع (شركة البترول الوطنية) وحاتم العوضي نائبا للرئيس، ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية (الهيئة العامة للصناعة) م.خالد عبدالرحمن الفهد ومساعد مدير إدارة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت جمانة خالد المشاري ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ومدير الدائرة التجارية (شركة البترول الوطنية) علي عبدالله أحمد عضوا ومدير دائرة المشاريع (شركة البترول الوطنية) عبدالحكيم إسماعيل ومدير الهندسة والصيانة - مصفاة ميناء عبدالله (شركة البترول الوطنية) حسين الدبوس ورئيس لجة تقييم الموردين والمقاولين (شركة البترول الوطنية) أحمد الطبطبائي ورئيس فريق ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي (شركة البترول الوطنية) محمود ليري. أما الأعضاء الجدد فهم «شركة الصانع للمنتجات البتروكيماوية ممثل قطاع المصنعين المحليين وشركة ريضايات للتجارة العامة والمقاولات ممثل لقطاع الموردين غير المصنعين وشركة الخدمات المتكاملة ممثل لقطاع الصيانة والخدمات وشركة جلف سبكت ممثل لقطاع المقاولين، إضافة إلى الأعضاء المراقبين مدير مجموعة الشؤون التجارية شركة نفط جاسر مطلق الجاسر ومدير الدائرة التجارية بشركة صناعات البتروكيماويات الكويتية سامي أحمد حمادة. واعتبر البيان الختامي للمجلس مركز خدمة الموردين اول مركز خدمة للموردين والمصنعين والمقاولين المحليين على مستوى القطاع النفطي ويعمل كحلقة وصل ذات قيمة مضافة تدعم الشركة في مسعاها لبناء علاقة شراكة مع مصنعيها ومقاوليها ومورديها المحليين، يعمل المركز على تقديم خدمات عدة منها عقد لقاءات تنويرية وتوعوية للموردين والمقاولين والمصنعين المحليين ويعمل على اجراء دراسات ميدانية ومساعدة الشركات والمصانع الوطنية في عرض منتجاتها وتنسيق أعمال المجلس الاستشاري بالاضافة الى المساعدة في التأهيل والتسجيل وذلك لخدمة القطاع النفطي والاقتصاد الوطني.