اليونان تقترب من تأمين تمويل ضروري لتجنب إفلاسها

قالت تقارير أمس إن اليونان أصبحت على مقربة من تأمين اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يمهد الطريق أمام الإفراج عن قروض ضرورية بمليارات اليورو الشهر المقبل لتجنب خطر عجز دولة بمنطقة اليورو عن سداد ديونها. وأصبحت اليونان على شفا الإفلاس رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العام الماضي. ويوجد مفتشون من الاتحاد والصندوق في أثينا حاليا لتقييم مدى التقدم المالي الذي أحرزته البلاد قبل الموافقة على إصدار الشريحة الخامسة بقيمة 12 مليار يورو بمقتضى خطة الإنقاذ الطارئة. وذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أن تقارير تحدثت عن أن اليونان ومسؤولين دوليين أصبحوا على وشك بلورة اتفاق بشأن تفاصيل برنامج الخصخصة والإصلاح المالي المرحلي للبلاد، لكن لاتزال هناك عراقيل رئيسية. ومن بين القضايا التي لاتزال عالقة مسألة ما إذا كان سيشترك ممثلون دوليون في اللجنة المستقلة التي ستشرف على بيع أصول الدولة وما إذا كانوا سيحصلون على سلطة حق النقض. وقالت التقارير إن كلا الجانبين يتطلعون إلى اختتام المفاوضات مساء اليوم إذ أن مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيقدمون حينئذ تقييمهم بشأن ما إذا كانت ستحصل اليونان على دفعة يونيو من حزمة قروضها بحلول يوم السبت المقبل. وقالت التقارير إن الحكومة اليونانية وافقت على عدد من إجراءات التقشف الإضافية التي تشملها خطتها المالية المرحلية. ومن بين تلك الإجراءات إجراء استقطاعات أكبر للمكافآت وزيادات الأجور لموظفي الخدمة المدنية. ومن بين الإجراءات المحتملة الأخرى التي تم بحثها إغلاق عدد من المؤسسات العامة بما فيها التلفزيون الحكومي اليوناني ما سيؤدي إلى شطب عدد كبير من الوظائف.