عيتاني: الاستثمارات الكويتية تشكّل سنداً للاقتصاد اللبناني بعد تجاوزها حاجز الملياري دولار

أكد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني اهمية الاستثمارات الكويتية التي تشكل رافعة وسندا قويا للاقتصاد الوطني. وكشف عيتاني في حديث مع «كونا» ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى لبنان مع نهاية العام الماضي بلغت 4 مليارات و820 مليون دولار اي ضعفي القيمة المسجلة في العام 2006 لتشكل بذلك 15 % من اجمالي الناتج المحلي. وقال ان الكويت تعتبر إحدى أهم الدول الداعمة للاقتصاد اللبناني سواء من خلال الاستثمارات المباشرة التي تجاوزت الملياري دولار لاسيما في قطاعي العقارات والفنادق او من خلال الدعم المالي الذي قدمته الحكومة الكويتية للبنان في مؤتمري «باريس 1» و«باريس 2» لدعم اصلاحات الحكومة اللبنانية وفي اعقاب العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006 فكانت السند لانعاش النشاط الاقتصادي في لبنان. وكان العقار والسكن القطاعين الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية اذ استحوذا على 70% من اجمالي هذه التدفقات بفضل الطلب القوي من قبل المستثمرين الخليجيين. ومن ابرز المشاريع الاستثمارية الكويتية في لبنان مشروع القرية الفينيقية لشركة «ليفانت القابضة» والذي يضم ستة ابراج سكنية وتجارية وسياحية ويبلغ حجم الاستثمار فيه مليار و300 مليون دولار. ومن المشاريع ايضا مشروع كويتي - لبناني قيد الانشاء يطلق عليه اسم «لاند مارك» تقدر كلفته بـ 270 مليون دولار واستثمارات متعددة لمركز سلطان تجاوزت الـ 200 مليون دولار فضلا عن مجمع قصور الساير في منطقة «بتاتر ـ بحمدون» في الجبل وتبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار اضافة الى فندق «السفير هليوبوليتان» في منطقتي «الروشة» و«بحمدون». وذكر عيتاني ان تلك الاستثمارات تؤكد ثقة المستثمرين الكويتيين بلبنان وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبينا ان الكويت تعتبر من أوائل الدول الداعمة للبنان في مختلف المجالات. ودعا المستثمرين الخليجيين عموما والكويتيين خصوصا الى الاستثمار المتواصل في لبنان والاستفادة من الخدمات التي تقدمها «ايدال» في توفير المعلومات والدراسات والتسهيلات الإدارية واعطاء حوافز للمستثمرين. وبيّن ان من ابرز الحوافز اعفاءات لمدة عشر سنوات من ضريبة الدخل والضريبة على انصبة الأرباح وإصدار اجازات عمل من الفئات التي يحتاجها كل مشروع وتخفيض رسوم اجازات العمل والاقامة وتخفيض رسوم رخص البناء واعفاءات من رسوم تسجيل الأراضي ورسوم الضم والفرز وغيرها بموجب عقد يوقع بين الدولة والمستثمر. وردا على سؤال حول انعكاس الفراغ الحكومي والتجاذبات السياسية في لبنان على تدفق الاستثمارات رأى عيتاني ان «الأزمة الحكومية في لبنان ظرفية»، مؤكدا اهمية الاستقرار الذي يعتبر عاملا أساسيا لاجتذاب الاستثمارات. وأضاف ان لبنان يتمتع بالكثير من المزايا التي تجتذب المستثمرين اليه من بينها الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي واعتماده نظام الاقتصاد الحر فضلا عن موارده البشرية وانفتاحه على الدول والتواصل المباشر مع التكنولوجيا العالمية. وقال ان الاستثمارات المباشرة في النصف الاول من العام الماضي كانت متميزة اذ تم انشاء 12 مشروعا في قطاعي العقارات والفنادق بلغ حجم الاستثمار فيها 600 مليون دولار مقارنة مع ستة مشاريع استثمارية قيد الانشاء منذ مطلع العام 2011 حتى الآن. وذكر ان الأوضاع في عدد من الدول العربية تنعكس بشكل «مرحلي سلبي» على مناخ الاستثمار ككل في المنطقة، معربا عن الأمل بان يكون هناك تكتل اقتصادي عربي موحد في المستقبل على غرار التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم. وفي مجال آخر أكد عيتاني ان أكثر الاستثمارات الواعدة هي في قطاعات السياحة الاستشفائية فضلا عن فرص الاستثمار في قطاعات الاعلام والصناعات التكنولوجية «صناعة الادوية والأغذية». وبلغ معدل النمو السنوي المركب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان 16% في الفترة الممتدة ما بين عامي 2002 و2010 كما شكلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 15 % من اجمالي الناتج المحلي في العام 2010. وتأسست «ايدال» في العام 1994 وتمثلت مهمتها في ادارة المشاريع المشتركة ما بين القطاعين الخاص والعام وتسهيل العمل للمستثمر وترويج وتسويق المنتجات من القطاعات الانتاجية اللبنانية وخلق فرص عمل للبنانيين.