خبراء الاقتصاد يدقون ناقوس الخطر لسوء استخدام الوفرة المالية الناتجة عن النفط ويطالبون بإعادة استغلالها في مشاريع عملاقة

أحمد يوسف نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان «فوائض عوائد النفط لدول الخليج - الكويت نموذجا» برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية علي الموسى. وشارك في انشطة الندوة وزير المالية والنفط السابق بدر الحميضي ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الأمة أحمد باقر وأستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.عباس المجرن بالاضافة لخبراء في قطاع الطاقة وأكاديميين ومختصين. وقد ألقت الندوة الضوء على مستقبل النفط في الكويت، وتم استعراض اسعاره، وكذلك عرض لبعض التوقعات التي قد تحدث. في البداية، قال وزير المالية ووزير النفط السابق بدر الحميضي ان هناك زيادة في الناتج المحلي الاجمالي للكويت خلال العامين الماضيين، وذلك على خلفية ارتفاع اسعار النفط عالميا بنسبة تقارب 10%، الأمر الذي زاد معه متوسط دخل الفرد الكويتي الى 31 الف دولار. واضاف ان الاقتصاد الكويتي يعد من الاقتصاديات الأحادية الذي يعتمد في الدخل على مصدر واحد وهو النفط، مشيرا الى ان عام 2005 ساهم النفط في الناتج المحلي بنسبة 54% ووصلت الآن الى 60%. واشار الى ان ايرادات ميزانية الدولة للعام 2006 - 2007 شكل النفط فيها حوالي 95%، وهذا يعني ان ميزانية الدولة تعتمد على مصدر واحد وهو النفط، الذي تتغير اسعاره بصورة مستمرة ولا احد يستطيع ان يتنبأ بأسعاره مستقبلا. واستعرض اسعار النفط منذ اواخر السبعينيات التي كانت تقارب الـ 9 دولارات، وظل في تغير مستمر حتى انه في العام 1998 نزل سعر الخام الكويتي الى 7 دولارات، والآن الأسعار تتراوح بين 82 و83 دولارا، وكان قبل اسبوع مرتفعا عند حاجز الـ 90 دولارا للبرميل، وهو ما يوضح عدم استقرار الاسعار. وقال ان الاحتياطي العام للكويت يقدر بحوالي 64 مليار دينار، وهو اعلى رقم وصل اليه الاحتياطي الكويتي. ونبه الى ان الدولة مطالبة بالعديد من الالتزامات التي منها مديونيات واشياء اخرى توازي 15.5 مليار دينار يضاف اليها بعض المطالبات من زيادة في الرواتب. وقال ان زيادة بند الرواتب بين السنتين الماليتين 2004 - 2005 و2007 - 2008 ارتفعت بنسبة 16% وهو ما يجعل الميزانية العامة للدولة تزيد بمقدار 30% من بند الرواتب فقط. واضاف ان هذه الزيادة يقابلها دعم من الدولة لكل فرد كويتي بمقدار 1000 دينار تشمل خدمات الصحة والتعليم والماء والكهرباء. وبين ان هناك توقعات لزيادة نسبة العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة المقبلة وهو ما يقتضي ضرورة ايجاد حل لعدم وصوله الى مراحل متضخمة يصعب حلها مستقبلا أو تضاف الى اعباء الدولة. واشار الى وجود العديد من التحديات التي تواجه الدولة منها على سبيل المثال زيادة عدد المتقاعدين حتى وصل الآن الى ما يقارب 300 ألف متقاعد. وطالب الدولة بعمل مزيد من الاصلاحات الاقتصادية لعدم تفاقم الوضع الاقتصادي عما هو عليه الآن ضاربا أمثلة على زيادة معدل الاستثمار لدول هي في الحقيقة تعاني من اعباء اكثر من الكويت والتي منها «ليبيا وموريتانيا»، مشيرا في الوقت نفسه الى ان معدل الاستثمار في الكويت لا يتعدى الـ 9% وهو اقل بكثير من الطموحات التي يجب ان تتوافر لتعطي ارقاما تتناسب مع الاوضاع وحجم الوفرة الاقتصادية بالكويت. واشار الى ان الاصلاحات الاقتصادية هي طوق النجاة لاقتصاد الدولة حيث انها تبدأ من البنية التحتية والاستثمارية لتتغلب على تحديات المستقبل نحو الافضل. وقال ان الاقتصاد الكويتي يعد طاردا للاستثمار المباشر وغير المباشر حيث خرجت العام الماضي استثمـارات بمـــا يقارب 8 مليارات دولار مقابل دخول 110 ملايين دولار وبالمقارنة ببعض دول الخليج نجد ان السعودية استقطبت 18 مليار دولار والامارات 8 مليارات دولار وقطر والبحرين ملياري دولار. واضاف ان القطاع الخاص هو الركيزة الاساسية في اقتصاديات الدول المتقدمة، مشيرا الى ضرورة المطالبة بتطويره ودعمه من أجل النهوض بالدولة. وقال ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي في الكويت بلغت 34% مقابل السعودية 44% مقارنة بسلطنة عمان حيث بلغت 56%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )