«موديز» تحذّر من خفض تصنيف أميركا ما لم يتم رفع سقف الدين

    قال متحدث باسم البيت الابيض امس ان تحذيرا من مؤسسة موديز لخفض محتمل للتصنيف الائتماني يبرز الحاجة الى اتفاق يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن سقف دين للحكومة الأميركية. وأبلغ جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض الصحافيين على متن طائرة الرئاسة في رده على سؤال عن تقرير موديز «من المهم بشكل حيوي للولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بشأن الدين». واضاف قائلا «يعتقد الرئيس ان خفض العجز بالميزانية في الاجل الطويل هو شيء في صالح الاقتصاد». من ناحية اخرى، حث جون بينر رئيس مجلس النواب الأميركي الرئيس باراك اوباما على القيام بدور نشط في محادثات خفض العجز بالميزانية إذا كان يريد التوصل لاتفاق هذا الشهر. واضاف بينر قائلا عن المفاوضات التي تعقد تحت إشراف نائب الرئيس جون بايدن «أعتقد ان قدرا كبيرا من التقدم قد تحقق في محادثات بايدن». وقال «اوباما يمكنه ان يقوم بدور اكثر نشاطا. اذا كان يريد عقد هذا الاتفاق بحلول نهاية الشهر». وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) من أنها قد تخفض تصنيف الولايات المتحدة المميز عند AAA اذا فشل الكونغرس في زيادة الحد الأقصى لديونها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما حذرت من عملية «ترسيخ» سياسة عدم رفع سقف الدين في الوقت الذي رفض فيه الجمهوريون يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون خاص بهذا الشأن وطالبوا الديموقراطيين أولا بالاتفاق على خفض الإنفاق. وتواجه الولايات المتحدة مخاطر بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه ديونها إذا لم يتم رفع سقف الدين حتى يوم الثاني من أغسطس المقبل، وهو الموعد النهائي لاتخاذ القرار. حيث سيكون من شأن خفض التصنيف الائتماني في حال حدوثه زيادة تكاليف الاقتراض، ومن ثم تقويض الانتعاش الاقتصادي، في الوقت الذي تواجه فيه حكومتها عجزا متفاقما بقيمة 1.5 تريليون دولار. هذا وتشعر «موديز» بقلق من عملية سير المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين، حيث ترى أن كلا الطرفين يحاول أنجاز أي شيء قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في 2012، عن طريق السيطرة على أكبر قدر من الأصوات في الكونغرس. لكن في النهاية تبقى القاعدة قائمة عن الجمهوريين سواء في مجلس النواب أم مجلس الشيوخ بأن أي اتفاق لرفع سقف الديون عند 14.3 تريليون دولار يجب أن يشمل خفضا في الإنفاق، في الوقت الذي يختلف فيه الطرفان في النهاية على طبيعة ونطاق هذا الخفض. وقد أشار رئيس مجلس النواب جون بونر الى أن إعلان «موديز» يعزز وجهة نظر الجمهوريين بضرورة الحاجة إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق جنبا إلى جنب مع رفع سقف الدين، في حين أن وزارة الخزانة ترى أن تقرير «موديز» وتهديدها يؤكد الحاجة إلى رفع سقف الدين واتخاذ قرار سريع بهذا الشأن من الكونغرس.