قال رئيس البنك الدولي إنه «متفائل» بأن تسفر محادثات نهائية في برلين الأسبوع المقبل بين الدول المانحة عن تعهدات كافية لضمان عدم تقويض القروض التي يقدمها أكبر صندوق للتنمية في العالم إلى البلدان الفقيرة.
ونظرا لتباطؤ الاقتصاد وأزمة الإسكان وتراجع الدولار في الولايات المتحدة سيكون شرطا أساسيا أن يقنع روبرت زوليك واشنطن بزيادة حصتها من التمويل المقدم إلى المؤسسة الدولية للتنمية بالقدر الكافي لكي تظل متقدمة على بريطانيا كأكبر دولة مانحة في البنك الدولي.
وفي مقابلة صحافية أمس، قال زوليك: «إن عدة مانحين جددا من بينهم بعض دول البلطيق وقبرص ومصر رصدت تمويلا».
وأضاف أن جنوب افريقيا والبرازيل أبدتا عزميهما زيادة مساهمتيهما وثمة مؤشرات على أن الكويت والسعودية المنتجتين للنفط قد تقدمان تمويلا جديدا. وقال زوليك: «إنه يأمل أن تسفر محادثات في بكين الأسبوع المقبل عن انضمام الصين إلى مصاف المانحين.
وقال زوليك «أنا متفائل بالحصول على تجديد طموح للتمويل» وثمة مخاوف في المفاوضات من أن اتفاق 2005 على شطب ديون الدول الفقيرة سينال من القدرة التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية ما لم يف المانحون بتعهدهم في جولة تدبير التمويل السابقة بتعويض المؤسسة التي كانت الأكثر تأثرا بخطة الاعفاء من الديون.
وقدر البعض قيمة عجز المؤسسة جراء الاعفاء من الديون بنحو عشرة مليارات دولار. وفي الأسبوع الماضي فقط تعهدت اليابان ثالث أكبر مانح في البنك الدولي بالتعاون لكنها قالت إن ضيق الأوضاع المالية وضعف الين قد يؤثران على مساهمتها.
وتحدى زوليك المانحين بزيادة المساعدة للمؤسسة معلنا في أكتوبر الماضي أن البنك سيضاعف مساهمته إلى 3.5 مليارات دولار بدعم من أرباح وحدته لاقراض القطاع الخاص. كما ترك الباب مفتوحا أمام القطاع الخاص للاضطلاع بدور في تمويل المؤسسة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )