«اتحاد الشركات» يستطلع مرئيات الشركات الاستثمارية بشأن ازدواجية الرقابة على نشاطي التمويل والاستثمار

عمر راشد قال رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد البنوان ان الاتحاد عقد اجتماعا لمجلس إدارته يوم 29 مايو الماضي، ثم عقد اجتماعا مكملا 2 يونيو الجاري، حيث تدارس خلالهما بصورة مبدئية التعميم الذي تلقته الشركات الاستثمارية من بنك الكويت المركزي بتاريخ 18/5/2011 والمتعلق بازدواجية الرقابة بين «المركزي» وبين هيئة أسواق المال فيما يتعلق بنشاطي التمويل والاستثمار، والذي دعا فيه «المركزي» الشركات الى ضرورة تحديد رأيها في غضون شهر من تاريخ صدور التعميم، مشيرا الى ان الاجتماعين المذكورين للاتحاد قد خصصا لمناقشة هذا الموضوع نظرا لأهميته وآثاره الكبيرة على مسيرة الشركات ومساهميها ومراكزها القانونية ومدى توافقها أو تعارضها مع التشريعات القانونية القائمة. وكشف البنوان في تصريح صحافي عن توجيه اتحاد الشركات دعوة لكافة الشركات الاستثمارية لفتح حوار لاستكمال بحثه لذات الأمر أمس، حيث استمع الاتحاد لآراء ممثلي الشركات الاستثمارية والخدمات التمويلية وأبعاد تطبيق هذا التعميم على الشركات من جميع الجوانب الفنية والقانونية وغيرهما. وأكد البنوان أن اجتماع الاتحاد مع الشركات الاستثمارية كان إيجابيا في تناول عدد من المقترحات التي تصب في صياغة رؤية متكاملة لأدوار الجهات الرقابية دون الإخلال بالمراكز القانونية للشركات الاستثمارية، لافتا الى تأكيد الحضور على أهمية التواصل الإيجابي مع جميع الجهات المتخصصة وأبرزها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على أن تقوم الشركات بتقديم رؤاها كتابة للاتحاد، على أن يقوم الاتحاد بتضمينها وطرحها في لقائه مع «المركزي» والمزمع عقده قريبا، وذلك ضمن عدد من التحركات التي سيقوم بها الاتحاد لمتابعة هذا الموضوع المهم. من جهة أخرى، كشفت مصادر استثمارية مطلعة لـ «الأنباء» أن عددا كبيرا من ممثلي الشركات الاستثمارية أكدوا في اجتماع اتحاد الشركات الاستثمارية لمناقشة تعميم المركزي الأخير أن نظامهم الأساسي خط أحمر وأن الفصل بين نشاطهم التمويلي والاستثماري هو قرار بيد المساهمين في الجمعيات العمومية، مستدركة بأن الشركات استندت في ذلك إلى أن مساهمي الشركة وضعوا أموالهم بناء على النظام الأساسي لها وتغيير القرار بيدهم فقط. ولفتت المصادر الى أن هناك شركات مثل الكويتية للاستثمار أوضحت أن طبيعة عملها الأساسي تتعدى حدود التمويل وإدارة المحافظ والصناديق إلى تلقي الودائع، فكيف يمكن التخلي عن نظامها بين يوم وليلة دون مبررات واضحة تحملها على قبول الفصل. وبينت المصادر أن الشركات وإن وافق أكثريتها على الرقابة المزدوجة إلا أنها أبدت تخوفات من التدخل الرقابي في كل شيء يخصها، مستدلة على ذلك بأن بنك الكويت المركزي يتدخل في أعمالها بشكل يتجاوز اختصاصاته الرقابية مطالبة بالفصل الرقابي بين الجهات.