الرشدان: «أبيار» تسعى لتقليص ديونها البالغة 66 مليون دينار بنسبة 10% نهاية 2011

عمر راشد أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن الشركة بصدد تقليص مديونياتها البالغة 66 مليون دينار نهاية العام الحالي، لافتا الى أن الشركة تمكنت من تقليص مديونياتها التي تجاوزت 100 مليون دينار في 2010 إلى 66 مليونا فقط بعد نجاحها في التخارج من صفقة عقارية في دبي الشهر الماضي محققة أرباحا قدرها 11 مليون دينار. وقال الرشدان على هامش عمومية الشركة العادية التي انعقدت بنصاب قانوني 60%، أمس، ان الشركة تبحث حاليا في التخارج من أصولها الموجودة في دبي وغيرها من الأسواق بشكل يعزز وضع الشركة المالي. وأكد أن خسائر الشركة معظمها غير محقق وأنها جاءت نتيجة تراجع الأسعار السوقية للأصول، مستدركا بأن سعر السهم خاضع لقوى السوق وليس لإدارة الشركة يد فيها. وبين أن الشركة قامت بإطفاء 26.5 مليون دينار من خسائرها المتراكمة البالغة 34.1 مليون دينار لتصبح خسائر الشركة 5.6 ملايين دينار مع إقفال الربع الثاني للسنة المالية كما في 30 يونيو 2011 وذلك بدون نتائج الربع الثاني للسنة الحالية. ورد المرزوق على استفسارات أحد المساهمين عما إذا كانت أرباح الشركة من صفقة دبي سوف تتحول إلى خسارة في الربع الثاني، بالقول ان قوانين هيئة أسواق المال تمنع التصريح بأرباح الشركات إلا في مواعيد محددة، مؤكدا أن أرباح الشركة من صفقة دبي سيتم إدراجها في الربع الثاني، لافتا الى أن تلك الصفقة أخذت وقتا طويلا لاكثر من سنة ونصف السنة وأنها من أكبر 10 صفقات عقارية في العام. وقال إن شطب خسارة الشركة والسعي نحو تقليص ديون الشركة في المرحلة المقبلة يأتيان سعيا من إدارة الشركة للعمل على تنظيف ميزانياتها من الخسائر والبدء في تمويل مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة بشكل يعزز من أداء الشركة المالية ويدفع بسهمها للارتفاع. واستدرك بأن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بعد إطفاء الخسائر من 105.6 ملايين إلى 110.7 ملايين دينار سيتم استخدامه في تمويل بعض مشاريع الشركة وأن الإعلان عن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة سيتم بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة من قبل الجهات المعنية. وبين أن أسهم كافة الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة في السوق لا تعكس قيمتها الحقيقية على وقع تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها حاليا. وقد أقرت عمومية الشركة جميع بنود جدول الأعمال والمتمثلة في شطب 28.5 مليون دينار من خسائر الشركة البالغة 34.1 مليون دينار في 2010 مقابل احتياطي قانوني بمبلغ 2.1 مليون دينار وعلاوة إصدار بمبلغ 26.4 مليون دينار، بحيث تصبح خسائر الشركة مع إقفال الربع الثاني للسنة المالية في 30 يونيو الجاري بقيمة 5.5 ملايين دينار وذلك بدون نتائج الربع الثاني للسنة الحالية. كما أقرت عمومية الشركة زيادة رأسمال الشركة من 105.5 ملايين إلى 110.7 ملايين دينار بقيمة اسمية 100 فلس وبدون علاوة إصدار بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. ووافقت عمومية الشركة العادية في بندها الثالث والأخير على استدعاء الزيادة على دفعة واحدة تخصص للمساهمين الحاليين ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية والبالغة 15 يوما مع تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لاستدعاء رأسمال الشركة. وحال اكتمال النصاب القانوني لعمومية الشركة غير العادية دون عقدها حيث ان النصاب القانوني لها لم يتعد 60%.