التدهور المتواصل للبورصة يعكس فشل السلطتين في معالجة تداعيات الأزمة والصراعات بينهما

شركات الاستثمار تحت مقصلة تدهور الأصول والرقابة المزدوجة وشح السيولة الماليةهشام أبو شادي هوت اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس بشكل لم يكن مفاجئا للاوساط الاستثمارية في السوق، بل ان هذا الهبوط جاء ليعكس الاوضاع السياسية المتردية في البلاد، وكذلك يعكس المخاوف التي تسود اوساط المتداولين تجاه النتائج المالية للشركات في النصف الاول من العام الحالي، وفي ظل هذه الاوضاع الصعبة، فإنه يتوقع ان يواصل السوق الانخفاض جراء استمرار انسحاب السيولة المالية والتي بدأت بشكل واضح من خلال عمليات البيع على العديد من الاسهم خاصة اسهم الشركات القيادية التي تتراجع اسعارها بشكل تدريجي، فعلى مدى اكثر من شهر خسرت اسعار البنوك اكثر من 10% لاسباب ابرزها المخاوف من ضعف نمو ارباحها في الفترة القادمة جراء ضعف التسهيلات الائتمانية للبنوك والتي تعد البند الاول في قائمة بنود ارباحها، وهذا يعكس مدى صعوبة البيئة التشغيلية في الكويت والمناخ الاستثماري المتردي في البلاد، والاهم من ذلك ان هذا يمثل فشل الآليات التي اتبعتها الحكومة لمعالجة تداعيات الازمة العالمية في بداياتها والتي لم تخرج عن بعض التشريعات والتي ابرزها قانون الاستقرار المالي الذي وضع بهدف عدم استفادة اي شركة الا من خلال رفع قضايا للدخول تحت مظلة هذا القانون كما فعلت دار الاستثمار التي صدر لصالحها حكم بحقها في الدخول مظلة القانون. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 48.3 نقطة ليغلق على 6290.4 نقطة بانخفاض نسبته 0.76% كذلك انخفض المؤشر الوزني 3.71 نقاط ليغلق على 435.39 نقطة بانخفاض نسبته 0.84%، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 101.4 مليون سهم نفذت من خلال 1747 صفقة قيمتها 16.8 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 96 شركة من اصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 7 شركات وتراجعت اسعار اسم 70 شركة، وحافظت اسهم 19 شركة على اسعارها. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 37.8 مليون سهم نفذت من خلال 678 صفقة قيمتها 6.6 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 9.3 ملايين سهم نفذت من خلال 214 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الاستثمارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 18.7 مليون سهم نفذت من خلال 327 صفقة قيمتها 1.4 مليون دينار. وحصل قطاع العقار على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 27.5 مليون سهم نفذت من خلال 309 صفقات قيمتها مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 2.3 مليون سهم نفذت من خلال 88 صفقة قيمتها 730 ألف دينار. تراكم فشل الحكومة على الرغم من ان الأوساط الاستثمارية والمسؤولين في الشركات المدرجة وغير المدرجة كانوا يعولون على ان عام 2011 سيكون بداية التعافي الكلي من تداعيات الأزمة، إلا انه اتضح انه أسوأ من عام 2010، وهذا يرجع الى أسباب عديدة أبرزها بدء انعكاس فشل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات الأزمة والتي لم تخرج عن إقرار بعض القوانين التي أبرزها قانون الاستقرار المالي الذي لم تستفد منه اي شركة، وذلك كونه وضع على ان تستفيد منه الشركات، كما ان المحفظة الوطنية لم تحقق أهدافها أيضا. كذلك استبشر القطاع الخاص خيرا بالخطة التنموية، إلا انه اكتشف انها خطة بخيلة ليس فيها ما يحقق طموحاته، بالاضافة الى المشاكل التي تواجهها منذ إقرارها بقانون سواء على مستوى البيروقراطية الحكومية او على مستوى التشريعات التي كان يجب إقرارها لدعم وتيرة تنفيذ ما جاء فيها من مشاريع، وبالتالي فإن التدهور المتواصل للسوق منذ بداية العام والذي فقد فيه حوالي 4.5 مليارات دينار خلال تلك الفترة يعكس الفشل الذريع للحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما ان مجلس الأمة يتحمل مناصفة مع الحكومة هذا الفشل الذي أدى الى تآكل حوالي 34 مليار دينار من مدخرات المستثمرين وأصول الشركات منذ بداية الأزمة. آلية التداول تراجعت أسعار أسهم 4 بنوك بسبب تزايد عمليات البيع مقابل الضعف الواضح في الشراء، كذلك تراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات الاستثمارية في تداولات ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي لقطاع الاستثمار باعتباره اكثر القطاعات المتضررة من هبوط السوق، فيما تباينت أسعار اسهم الشركات العقارية التي حقق أغلبها مكاسب في تداولات محدودة، خاصة سهم الصالحية العقارية وادنك ومنازل، حيث شهد سهما الشركتين الأخيرتين مضاربات بدعم من القرار الذي صدر لصالح دار الاستثمار. الصناعة والخدمات سجلت أغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة غلبت عليها عمليات البيع، خاصة مجموعة الصناعات الوطنية، وهوت أسعار اسهم الشركات الخدماتية بشدة ايضا في تداولات غلب عليها عمليات البيع. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 55.9% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 96 شركة. أرقام ومؤشرات 8 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 9.4 ملايين دينار على 55.9% من القيمة الإجمالية. 101.4 مليون سهم تم تداولها بقيمة 16.8 مليون دينار. 2 مليون دينار قيمة تداول سهم المجموعة المشتركة والتي تمثل 11.9% من القيمة الإجمالية. 6 قطاعات تراجعت مؤشراتها اعلاها الخدمات بمقدار 156.1 نقطة، تلاه البنوك بمقدار 117.2 نقطة، تلاه الشركات غير الكويتية بمقدار 64 نقطة.