الجراح يطالب بتنحية التوازنات السياسية عن مشروع القانون الجديد لمشاريع التنمية والبنية الأساسية

زكي عثمان اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح أن وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف بنظام الـB.O.T حاليا يحتاج إلى تسارع في الخطوات من قبل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى سرعة مناقشة وإقرار القانون الجديد والخاص بآلية طرحها وتنفيذها. وقال الجراح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس بمناسبة بدء الاستعداد لإطلاق الدورة الجديدة من مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـB.O.T الذي تنظمه الشركة للمرة السابعة على التوالي خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير المقبل، ان القانون الجديد يمثل حجر الأساس لمشاريع الـB.O.T سواء الحالية أو المستقبلية، مشيرا إلى انه سيسهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به. وأوضح الجراح أن التأثير السلبي على القطاع العقاري تمثل في عدم تنفيذ مشاريع جديدة فضلا عن غياب المبادرات من القطاع الخاص وهو الأمر الذي انعكس على القطاع العقاري بما يشهده من ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي وهو ما اسهم أيضا في ابتعاد الشركات العقارية المحلية عن تنفيذ المشاريع الجديدة، خاصة ان مشاريع الـB.O.T كانت بمنزلة الحل الجزئي لمشكلة أسعار الأراضي بما تطرحه الدولة من مساحات. أما على صعيد الشركات العقارية، فقال الجراح ان الشركات شعرت بعدم الجدية في وضع حد لمشاكل مشاريع الـB.O.T، ما دفعها للبحث عن مشاريع عقارية مشابهة في دول المنطقة بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. وأكد الجراح أن المستثمر العقاري يبحث دائما عن الاستقرار والقوانين المنظمة، ولكن ما يحدث الآن في الكويت هو العكس، مبينا أن التشريعات والقوانين غائبة كما ان هذه القوانين مازالت تحت رحمة مجلس الأمة لمناقشتها، الأمر الذي يشير إلى أن القانون المقترح لمشاريع الـB.O.T سيتعرض للمزايدات السياسية. التوازنات السياسيةوطالب الجراح بضرورة تنحية التوازنات السياسية عن هذا المشروع، خاصة ان هذا القانون فني - اقتصادي قائم على أسس فنية معينة لا يمكن للكثيرين استيعابها، موضحا أن الشكل العام للقانون يجب أن يضمن للدولة حقوقها ولكنه في نفس الوقت يجب أن يعطي للجهة المانحة للمشروع الحق في وضع تفاصيل العقد. وتمنى الجراح ألا يتعرض القانون الجديد لعملية تسييس، الأمر الذي سيجعل من القانون الجديد «شكل قانوني»، ومن المشاريع المطروحة ما هو «غير مغر» للاستثمار، وبالتالي قد يتسبب ذلك في حالة عزوف من القطاع الخاص عن الإقدام على تنفيذ مشاريع الـB.O.T بحكم أن الفوائد ستكون قليلة للغاية في ظل عقبات كثيرة في طريق التنفيذ. وذكر الجراح أن رسالة المؤتمر في دورته الجديدة ستركز على أن القانون الجديد ليس شرطا انجازه بين يوم وليلة، حيث انه موضوع قد يحتاج إلى بحث ومدة أطول ومزيد من الدقة والشفافية وبعيدا عن الجوانب السياسية، فضلا عن ضرورة تحرير الأراضي حتى تستطيع الشركات العقارية تنفيذ مشاريعها بشكل جيد وعدم اندفاعها في التفكير للخروج إلى أسواق الخليج لتنفيذ مشاريعها. أهمية المؤتمرواستعرض الجراح أهمية مؤتمر الـB.O.T وانجازاته في السنوات الماضية، موضحا أن من ابرز انجازات المؤتمر انه لعب دورا أساسيا في دفع الحكومة إلى تبني قانون خاص بمشاريع الـB.O.T، واسهم كذلك في نشر الوعي الثقافي بين العديد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بهذه المشاريع وأهميتها لعمليات التنمية الاقتصادية، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى جعل الاستثمار في مشاريع الـB.O.T من أهم الأنشطة التي تقوم بها. وقال الجراح ان المؤتمر اسهم أيضا في جعل غرفة تجارة وصناعة الكويت تتبنى رؤية واضحة حول أهمية مشاريع الـB.O.T، حيث شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق د.علي الشطي ورئيس الغرفة علي الغانم في حلقة نقاشية خلال أعمال المؤتمر في دورته الأخيرة التي عقدت في فبراير الماضي والتي حضرها عدد كبير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، حيث دعا فيها الوزير إلى أهمية أن يكون للقطاع الخاص لوبي داخل مجلس الأمة للدفاع عن حقوقه وأهمية أن تلعب الغرفة دورا اكبر في القوانين الاقتصادية. التنمية الاقتصاديةمن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمعارض التي تشارك في تنظيم المؤتمر ومدير ادارة الموارد البشرية بشركة مجمعات الاسواق عدنان الحداد، أن المؤتمر في دورته المقبلة سيركز على المخاطر المترتبة على تأخير إقرار قانون الـB.O.T التي يتمثل أبرزها في تأخير عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد، ما يسهم في هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج للبحث عن فرص استثمارية، مشيرا إلى أنه في العامين الماضيين وخاصة العام الماضي فقد الكثير من رؤوس الأموال التي ذهبت إلى دول الخليج الأخرى للاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية هناك بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها للشركات الكويتية، بل ان العديد من الشركات الكويتية دخلت في مشاريع في بعض الدول العربية، ما يسهم في تنمية هذه الدول فيما تحرم الكويت من استثمارات ضخمة وفرص عمل كبيرة مرتبطة بها. وأضاف الحداد أن المؤتمر سيشارك في دورته المقبلة عدد من الشركات الخليجية ومسؤولي بعض الدول الخليجية والعربية لعرض تجاربهم في مشاريع البنية التحتية ومدى الاستفادة منها في الكويت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )