البرلمان الألماني يؤيد خطة إنقاذ اليونان

       أيد البرلمان الألماني امس حزمة إنقاذ ثانية مثيرة للجدل لليونان من أجل مساعدة الدولة المثقلة بالديون في الابتعاد عن شفا الإفلاس. ولا يحظى تقديم مساعدة مالية أخرى لليونان بتأييد كبير من الناخبين الألمان. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، شددت برلين على أن دافعي الضرائب ومستثمري القطاع الخاص سيتقاسمان أيضا جزءا من العبء في أي خطة إنقاذ جديدة. قال وزير المالية فولفغانغ شويبله ان اليونان في حاجة إلى مساعدة مالية إضافية من أجل مواجهة أزمتها الحالية. وحذر شويبله من أن «الوضع في اليونان وأوروبا بالتالي خطير». جاء ذلك خلال حديثه في نقاش عن صندوق إنقاذ يقوده الاتحاد الأوروبي لتوفير مساعدة مالية جديدة لأثينا تشمل حزمة إنقاذ ثانية إضافة إلى 110 مليارات يورو (160 مليار دولار) حصلت عليها قبل عام. يرى شويبله أن قدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها المالية قد يتم التشكيك فيها إذا لم يتم تقديم أحدث شريحة مالية بقيمة 12 مليار يورو لأثينا من خطة الإنقاذ الأصلية. وقال إن هذا من شأنه في المقابل أن يبعث بموجات اضطراب ليس في أسواق المال الأوروبية وإنما في النظام المالي العالمي أيضا. من المقرر أن يتم الإفراج عن أحدث شريحة من المساعدة المالية في يوليو. وفي كلمته أمام البرلمان، لم يحدد شويبله أي تفاصيل بشأن الحزمة الثانية باستثناء التأكيد مجددا على أن أثينا في حاجة إلى تطبيق إجراءات مالية قاسية لمساعدتها في خفض مستويات العجز والدين المرتفعة. كان أعضاء في الائتلاف الحكومي الذي يقوده المحافظون برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيدوا في وقت متأخر من أمس الخميس دعوة شويبله لتقديم مساعدة إضافية إلى اليونان. وما يؤكد شدة المعارضة ضد خطوات تقديم مساعدة إضافية لليونان قيام تسعة أعضاء في الحزب المسيحي الديموقراطي الذي ترأسه ميركل برفض خطة شويبله بشأن اليونان خلال اجتماعهم.