«الوطني»: عرض النقد بمفهومه الواسع ينمو بنسبة 0.3% خلال أبريل

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) نما بنسبة 0.3% في شهر أبريل الماضي بواقع (+70 مليون دينار) مقارنة مع الشهر السابق. وأضاف التقرير أنه وفي المقابل، نما عرض النقد (M1) بنسبة 5.2% كمعدل شهري وذلك في أعقاب التحويلات من الودائع لأجل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب. وأضاف التقرير أن قدرا كبيرا من هذه التحويلات قد يكون مرتبطا بتوزيعة الأرباح الخاصة بشركة زين في منتصف أبريل والتي بلغت قيمتها نحو 776 مليون دينار. وأشار التقرير الى أن الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي ارتفعت بمقدار 526 مليون دينار في شهر أبريل الماضي، حيث من المرجح أن يكون جزء كبير من هذا النمو نتيجة تحويلات لصالح شركة زين، لاستكمال دفع توزيع أرباح شركة زين. وأوضح أنه قد تجاوز معدل نمو عرض النقد (M1) على أساس سنوي معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) لقرابة عام، مشيرا الى أنه قد دفع تدني معدلات الفائدة إلى الحد من الحافز على وضع الودائع لآجال أطول، وبقي جزء كبير من الأموال في الجهاز المصرفي في ودائع جارية او غير محددة الأجل. وبين التقرير أن القروض الممنوحة إلى المقيمين سجلت نموا معتدلا خلال أبريل الماضي، مرتفعة بمقدار 22 مليون دينار فقط. وحافظ الائتمان على وتيرته المستقرة خلال الفترة المنقضية حتى الآن من العام 2011 حيث ارتفع بواقع 0.3% حتى الآن (+75 مليون دينار). ولفت التقرير الى أن التسهيلات الشخصية بقيت في أبريل الماضي على مستواها للشهر السابق. غير أن الإقراض لقطاع الأفراد (المستهلكين) شهد نموا إيجابيا بمقدار 32 مليون دينار، قابله انخفاض بمقدار 31 مليون دينار في القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرصدة قروض القطاعات الإنتاجية (التجارة، الصناعة، والإنشاءات) 22 مليون دينار، فيما انخفضت القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 31 مليون دينار. وأشار التقرير الى أن ارصدة القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري ارتفعت في أبريل الماضي بشكل ضئيل وبمقدار 6 ملايين دينار فقط. غير ان القروض الممنوحة إلى هذا القطاع مازالت الأسرع نموا هذا العام وبمعدل بلغ 8.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد الانتعاش (الاستقرار) الذي تشهده مختلف قطاعات السوق العقاري. وذكر التقرير ان ودائع المقيمين ارتفعت بواقع 0.2% (+42 مليون دينار) مقارنة بالشهر السابق. واقتصرت الزيادة فقط على الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير بالدينار الكويتي التي ارتفعت 388 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع لأجل بالدينار الكويتي بمقدار 139 مليون دينار. كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 206 ملايين دينار. وأضاف التقرير أن الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 259 مليون دينار في أبريل. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ازدياد ودائع البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي الذي استمر في امتصاص فائض السيولة الناجم عن تدفق أموال المنحة الأميرية في فبراير، تلاها توزيع أرباح زين في أبريل. وقال التقرير: وبقي متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية عند مستوياته المنخفضة، وتراجع في أبريل بمقدار 3 نقاط أساس على مستوى جميع آجال الاستحقاق. وبلغ متوسط أسعار الفائدة لآجال شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا 0.93%، و1.14% و1.41% و1.70% على التوالي. وعن سعر صرف الدينار ذكر التقرير انه ارتفع مقابل اليورو بواقع 3% في مايو، وذلك بعد أن كان قد بلغ أدنى مستوى له خلال العام في نهاية أبريل الماضي.