896 ألف دينار خسائر «غلف إنفست» في الربع الأول

الخسائر المتراكمة للشركة الأم قد تعدت 75% من رأسمالهاذكرت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) ان مجلس إداراتها اعتمد البيانات ‏المالية المرحلية للشركة للربع الأول المنتهي في 31/03/2011، حيث بلغت خسائر الشركة 896.4 ألف دينار بواقع 4.6 فلوس للسهم وذلك مقابل خسائر بلغت 5.444 ملايين دينار بواقع 28.07 فلسا للسهم في ذات الفترة من العام الماضي، وورد على موقع البورصة ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس الرأي المتحفظ التالي:‏ كما هو موضح في ايضاح رقم 2 للبيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في 31 مارس 2011، تجاوز اجمالي مطلوبات المجموعة عن اجمالي موجوداتها بمبلغ 53.806.883 دينارا وفي31 ديسمبر 2010 بلغ 34.371.112 دينارا وفي 31 مارس 2010 بلغ 30.446.595 دينارا، علاوة على ذلك، قام بنك الكويت المركزي بسحب ترخيص شركة الاستثمار من الشركة الأم، بالإضافة الى الأمور الموضحة في إيضاح 2 تشير الى ان الشركة الأم قد لا تتمكن من الاستمرار في ‏ النشاط كمنشأة مستمرة، ولذلك قد لا تتمكن من تسييل موجوداتها وأداء ‏ التزاماتها ضمن المسار الطبيعي للأعمال.‏ وورد في الإيضاح ان الشركة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 896.466 دينارا خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2011، وبلغت في 31 ديسمبر 2010 مبلغ 9.620.403 دنانير، وفي 31 مارس 2010 بلغت ‏ 5.444.982 دينارا، وكما في ذلك التاريخ تجاوز اجمالي مطلوبات المجموعة عن إجمالي موجوداتها بمبلغ 35.806.883 دينارا وفي31 ديسمبر 2010 بلغ 34.371.112 دينارا وفي 31 مارس 2010 بلغ 30.446.595 دينارا، وكما في 31 مارس 2011، فإن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 55.044.681 دينارا وفي31 ديسمبر 2010 بلغت 54.148.215 دينارا وفي 31 مارس 2010 بلغت 49.285.340 دينارا، وهي تمثل نسبة 284% من رأس المال وفي 31 ديسمبر 2010 بلغت 279% من رأس المال وفي 31 مارس 2010 بلغت 254% من رأس المال. ونظرا لأن الخسائر المتراكمة للشركة الام قد تعدت 75% من رأسمالها، فانه ‏وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، فإن على مجلس إدارة الشركة الأم الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة غير عادية للمساهمين للبت فيما اذا كانت سيتم البدء في تصفية الشركة او اتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة.‏ ونظرا لأن حقوق ملكية الشركة الأم منذ 2009 كانت اقل من الحد الادنى لحقوق الملكي 15.000.000 دينار والمطلوب لترخيص شركة الاستثمار، وبناء عليه ‏ اصدر بنك الكويت المركزي تعليمات للشركة الأم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركة الاستثمار وهو ‏ 15.000.000 دينار، ‏على الرغم من ذلك لم تنجح الشركة الام في جمع رأس مال إضافي ومن ثم قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 يناير 2011 بسحب ترخيص الاستثمار من الشركة الام ونتيجة لذلك لم يعد بإمكان الشركة الأم ‏ تقديم خدمات استثمار لعملائها.‏ وتشير الظروف الموضحة أعلاه الى ان الشركة الأم قد لا تتمكن من الاستمرار ككيان مستمر، وعليه فان الشركة الأم لن تتمكن من سداد جميع مطلوباتها ولن يحصل المساهمون على اي شيء من تصفية اسهم الشركة الأم.‏ وتعتقد إدارة الشركة الأم ان المجموعة لديها إمكانية للاستمرار في المستقبل ‏ للأسباب التالية: 1- وافق المقرضون على تحويل قروضهم ومستحقاتهم الاخرى الى رأس مال الشركة‏ الام وفقا للشروط والبنود المذكورة في كتب موافقتهم.‏ 2- توجد مفاوضات تمهيدية مع احد الاطراف المهتمين بامتلاك حصة استراتيجية.‏ 3- ستتمكن الشركة الام من الاستمرار في العمل من خلال تحويل هيكلها الى شركة قابضة في حال عدم قدرة الشركة الام على زيادة رأس مالها وحقوق ملكيتها الى 15.000.000 دينار واستعادة رخصتها للاستثمار.‏