الثاقب: «بيتك» موّل عقوداً بحوالي 250 مليون دينار في 2010 و2011

أكد مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عماد عبدالله الثاقب أن «بيتك» جاهز لتمويل مشروعات خطة التنمية ودعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في البلاد وتعزز دور المؤسسات المحلية في الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصدد الى أن البنك وضع الآليات والضوابط التي تساعد في إنجاح عمليات التمويل وكذلك تتلاءم مع أوضاع وظروف الشركات الراغبة في الحصول على التمويل، لاسيما لجهة الضمانات التي نحرص على أن تتناسب مع حجم التمويل وطبيعة المشروع. وأضاف الثاقب في تصريح صحافي قائلا: «الاهتمام بالجوانب التنموية والمشاركة الفاعلة فيها بشكل مباشر وغير مباشر جزء أساسي من رؤية وقناعة «بيتك» وهو أبرز ما يميزه عبر مسيرته التاريخية، حيث يحتفظ بسجل تاريخي حافل في هذا الشأن داخل الكويت وخارجها، إذ سبق أن ساهم في العديد من المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الحيوية كالعقار والرعاية الصحية والتعليم والطاقة وغيرها، سواء بشكل مباشر من خلال شركاته التابعة أو عبر توفير التمويل للشركات العاملة في هذه المجالات»، مؤكدا على أن البنك يبدي جهوزية واستعدادا لمواصلة هذا الدور حيث تحتاج المرحلة الحالية من المؤسسات المالية ومنها «بيتك» أن توظف خبراتها وإمكاناتها التمويلية في تحقيق معدلات النمو المأمولة. وأشار الى أن «بيتك» يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله لأداء هذا الدور بكفاءة سواء على صعيد الإمكانات الفنية والتقنية حيث يتمتع بقاعدة قوية من القدرة التمويلية التي تمكنه من توفير الاستحقاقات التمويلية للمشاريع الكبرى مباشرة أو عبر التمويل المجمع بالتنسيق مع الجهات والبنوك الأخرى التي سبق وتعاون معها بيتك، وكذلك على صعيد الإمكانات البشرية حيث يمتلك كادرا بشريا عالي المهنية والتأهيل، شارك في ترتيب وهندسة العديد من الصفقات الكبرى محليا وخارجيا. وبين الثاقب أنه انطلاقا من هذا الدور، تمكن «بيتك» خلال العام الماضي والحالي من توفير التمويل اللازم للكثير من العقود في قطاعات تنموية من بينها النفط والطاقة والعقار والإنشاءات والخدمات والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دينار، مشيرا في الوقت ذاته الى أن «بيتك» يتفاوض حاليا لتمويل عقود بقيمة تصل الى نحو 125 مليون دينار، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة. وذكر أن «بيتك» يراعي في اشتراطات منح الائتمان طبيعة المرحلة الحالية من دون إخلال بالمعايير الائتمانية، بما يضمن في الوقت ذاته ضمان تنفيذ المشاريع من دون مخاطر، لافتا في هذا الصدد الى أن هناك اشتراطات تتعلق بالمشروع المراد تمويله من بينها أن يكون المشروع ذا تدفقات نقدية تتلاءم مع مدة التمويل، فضلا عن دراسة الجدوى الجيدة للمشروع ونوعيته، والقدرة على التنفيذ، في ذات الوقت هناك اشتراطات تتعلق بالشركة المنفذة أهمها أن تكون مصنفة من جهات الاختصاص، ولديها الخبرة والقدرة الكافيتين للتنفيذ، وتمتعها بملاءة مالية وإدارة جيدة، إضافة إلى قدرتها المالية لتغطية جزء محدود من قيمة المشروع، واخذ حوالة حق على تدفقات المشروع. ولفت الثاقب الى تحسن سوق الائتمان المحلي نتيجة التحسن التدريجي للاقتصاد المحلي والعالمي، إضافة الى عودة المبادرات والفرص الاستثمارية في بعض القطاعات التنموية التي تحفز البنوك على منح التسهيلات الائتمانية وفق الضوابط المرعية التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية، بخلاف الأجواء التي سادت الأسواق مع بدايات الأزمة المالية التي ضربت كافة القطاعات، حيث انحسرت المشاريع والفرص الاستثمارية المجدية وغلب اتجاه الحفاظ على السيولة، إلا أن الأمور الآن تبدو أفضل نسبيا، ونحن نتوقع أن يتواصل التحسن التدريجي ليواصل سوق الائتمان تحسنه في ظل وجود فرص استثمارية متنوعة متاحة.