العمر: السوق العقاري مازال يبحث عن خارطة طريق للمشاكل التي تهدده

قال رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان المشكلة الأساسية تتمثل في قطاع العقار في الكويت في أنه قطاع تلعب فيه الحكومة الدور الرائد في توفير خدمات السكن للمواطنين باعتباره حقا كفله للمواطن دستور الكويت، مشيرا الى أنه مع الزيادة السريعة في اعداد السكان والنمو الكبير في تكلفة تهيئة وإعداد البنى التحتية اللازمة للتوسع السكني، فإن قدرة الدولة على توفير خدمات السكن لجميع المواطنين أصبحت محدودة، وهو ما انعكس في صورة ازدياد «طوابير انتظار» طالبي الرعاية السكنية من قبل المواطنين. وأضاف العمر في تصريح صحافي انه أصبح على المواطن أن ينتظر فترات زمنية طويلة قبل أن يتحقق حلمه في الحصول على قطعة أرض ومن ثم على القرض الحكومي اللازم لإنشاء المسكن المناسب عليها، لافتا الى انه في ظل هذه الأوضاع انعدم تقريبا دور المطورين العقاريين الذي يعول عليهم في دول العالم الأخرى في تطوير حلول عقارية تناسب جميع الفئات من السكان على اختلاف دخولهم، نظرا لعدم توافر التمويل المناسب لمثل هذه الشركات. وأكد العمر ان السوق العقاري يشهد حاليا حالة من القلق جراء قيام عدد كبير من الشركات العقارية التي تملك قسائم سكنية من عمليات بيع عشوائية خاصة في المناطق الخارجية وذلك لعدم فرض رسم 10 دنانير على كل متر ما سيؤدي الى رفع كلفة الأرض، هو ما تسبب في زيادة المعروض من القسائم والأراضي. وبيّن ان السوق مازال يبحث عن خارطة طريق للمشكلات العقارية التي تهدده وفي مقدمتها قانون 9 لسنة 2008 والذي يحتاج الى نظرة نيابية لإعادة الرؤى بخصوصه، خاصة ان غالبية القسائم السكنية التي تم شراؤها كانت بأسعار مرتفعة وفقا لمعطيات السوق في 2008 وبالتالي فإن البيع بعد تراجع الأسعار في 2011 بنسبة تتراوح ما بين 25 و40% للمناطق الخارجية عكس المناطق الداخلية التي تشهد استقرارا نسبيا نتيجة زيادة الطلب على القسائم على المعروض.