الإحجام الواضح عن الشراء يدفع جميع مؤشرات البورصة للتراجع مع سيطرة عمليات البيع على التداول لجني الأرباح

استمرار التداولات الضعيفة على أسهم الشركات القيادية خاصة البنوكهشام أبوشادي تراجعت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع امس مع تدن حاد في قيمة التداول نتيجة حالة شبه الاحجام عن الشراء مقابل تزايد عمليات البيع لجني الارباح خاصة على اسم الشركات التي حققت مكاسب سوقية منذ بداية تعاملات الاسبوع. ويأتي الضعف الواضح في عمليات الشراء نتيجة ترقب الاوساط للتطورات السياسية خاصة في اعقاب خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي عبر فيه عن الواقع السياسي المؤلم الذي تمر به البلاد وعدم رضاه عن هذه الاوضاع التي تشهد سخونة عالية خاصة وانها خرجت عن نطاق الديموقراطية لتدخل نطاق تصفية الحسابات الشخصية الامر الذي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي المتردي في البلاد، وهو ما تعكسه البورصة من ضعف شديد وغياب لاي محفزات ايجابية وعدم التفات من جانب السلطتين لمعالجة المشاكل التي يمر بها القطاع الخاص الذي اصبح غير قادر على لعب اي دور في عمليات التنمية الاقتصادية. فمع اقتراب النصف الاول من العام الحالي من نهايته، تظهر التقارير الصادرة من البنك المركزي ومن البنوك ان هناك ضعفا واضحا في التسهيلات الائتمانية التي تعد مؤشرا لقياس النمو المتوقع لارباح البنوك من جهة، ومن جهة اخرى مدى نشاط القطاع الخاص، وفي ظل استمرار هذا الوضع فان النتائج المالية في النصف الاول من العام الحالي ستكون مخيبة للآمال. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 9.1 نقاط ليغلق على 6336.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.14% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 1.54 نقطة ليغلق على 442.54 نقطة بانخفاض نسبته 0.35% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 69.7 مليون سهم نفذت من خلال 1695 صفقة قيمتها 12.9 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 97 شركة من اصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 17 شركة وتراجعت اسعار اسهم 48 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و120 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 25.8 مليون سهم نفذت من خلال 644 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 3.6 ملايين سهم نفذت من خلال 125 صفقة قيمتها 2.7 مليون دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 19.3 مليون سهم نفذت من خلال 435 صفق قيمتها 2.3 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 12.8 مليون سهم نفذت من خلال 239 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار، وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 4.2 ملايين سهم نفذت من خلال 184 صفقة قيمتها مليون دينار. تدني القيمة تسجيل البورصة لأدنى قيمة لها امس يعكس العديد من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، فهناك سيولة مالية متوافرة في البنوك بدليل ارتفاع نسبة الودائع مقابل نسبة التسهيلات الائتمانية وفقا لآخر أرقام صادرة عن البنك المركزي التي أشارت الى ارتفاع الودائع بمقدار 1.8 مليار دينار، ورغم ان العائد على الودائع يتراوح بين 1.5 و 2% الا انها في نظر أصحابها تعتبر أكثر أمانا قياسا بنسبة المخاطر المرتفعة في البورصة، فضلا عن ضعف العائد الجاري للاستثمار في السوق، بالإضافة الى افتقاد السوق لأي محفزات تجذب السيولة المالية، وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تظل السيولة المالية في السوق في التحرك في نطاق بين 12 و 20 مليون دينار والتي تعتبر متدنية جدا قياسا بالقيمة السوقية للسوق التي تصل الى 32 مليار دينار. آلية التداول تراجعت أسعار اسهم 3 بنوك في تداولات محدودة مع استقرار أسعار باقي أسهم القطاع الا انه لأول مرة يغلق سهم «بيتك» على سعر الدينار، الأمر الذي يُعد مؤشرا غير مريح، بمعنى انه في حال استمرار الأداء الضعيف للسوق، فإنه ليس مستبعدا ان يتراجع دون حاجز الدينار، كما سجل سهم البنك التجاري انخفاضا ملحوظا في سعره بسبب عمليات البيع الواضحة على السهم رغم عمليات الدعم التي يحظى بها من كبار الملاك، وحافظ سهم «الوطني» على سعره عند دينار و200 فلس. وتراجعت أسعار أغلب أسهم الشركات الاستثمارية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم الامتياز للاستثمار الذي حقق مكاسب سوقية ملحوظة، فيما شهد سهما جلوبل والأهلية للاستثمار عمليات بيع ملحوظة، وتعكس التداولات الضعيفة على اسهم الشركات الاستثمارية الواقع الصعب الذي تمر به معظم اسهم القطاع سواء على مستوى الأداء المالي او الضغوط التي تواجهها ادارات هذه الشركات من جهة تعدد أجهزة الرقابة عليها. وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم خاصة سهم رمال العقارية الذي حقق مكاسب سوقية ملحوظة خلال الاسبوع الجاري. الصناعة والخدمات تباينت اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم ابيكو، وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الخدماتية بفعل عمليات البيع لجني الأرباح خاصة على اسهم الشركات الرخيصة، فيما استمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهم «زين» الذي حافظ على سعره في الوقت الذي تراجعت فيه اغلب اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في مختلف القطاعات. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة على 51.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 97 شركة. أرقام ومؤشرات 11 شركة استحوذت قيمة تداولها البالغة 6.6 ملايين دينار على 51.4% من القيمة الاجمالية. 69.7 مليون سهم تم تداولها بقيمة 12.9 مليون دينار. 1.4 مليون دينار قيمة تداول سهم «زين» والتي تمثل 10.8% من القيمة الاجمالية. 5 قطاعات تراجعت مؤشراتها اعلاها قطاع البنوك بمقدار 76.9 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 59.7 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 42.5 نقطة.