أجمع متداولون في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس على أن العام الحالي شهد متغيرات عديدة ساعدت على بلوغ السوق مستويات قياسية كسب فيها المؤشر السعري مستويات قياسية جاء في مقدمتها كسر الحاجز النفسي حين بلغ مستوى الـ 13 ألف نقطة.
وقالوا في لقاءات متفرقة لـ «كونا» ان مطلع العام شهد عمليات مقاومة وجني أرباح على الأسهم الرخيصة التي واجهت عمليات مضاربية ولكنها جاءت في منتصف العام وانتفخت حتى بلغت مستويات في قيمتها أثرت على وضعها ما جعلها بؤرة اهتمام صغار المستثمرين.
وأضافوا ان الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي شهدت تحولات جذرية جاءت في مقدمتها اجراءات التشديد على ادراج الشركات وتأجيج النزاع بين إدارة البورصة ومجموعات استثمارية لاعبة في السوق وهو ما أطلق عليه «مجموعة الـ 61» علاوة على سحب السيولة بسبب الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال.
وقال المتداول منصور الغصين ان المتابع لأداء البورصة على مدار العام يلحظ أنها مرت بمتغيرات جاءت في صالح الأسهم التشغيلية لشركات قيادية ولم تأت في صالح بعض الشركات المضاربية، حيث ان أسهم بعض الشركات خاصة في قطاع الخدمات ارتفعت أسعار اسهمها على أسس غير اقتصادية.
وأضاف الغصين أن العمليات المضاربية لم تهدأ على مدار العام وهو أمر مشروع في أسواق المال في العالم لكن البورصة كانت أكثر تراجعا حيث ان المضاربات كانت تتم من جانب محافظ وصناديق ما جعل الطابع المضاربي أكثر من الاستثماري المشروع.
واوضح المتداول جمال العبدالجليل أن أبرز المحطات التي أثرت على أداء البورصة خلال العام الجاري وتحديدا في الربع الأخير منه هي الاجراءات التي اتخذتها إدارة السوق بشأن التشديد على إدراج الشركات الورقية التي أثرت على اداء البورصة.
واضاف ان البورصة تأثرت كثيرا خلال العام 2007 بعمليات سحب السيولة التي زادت حدتها في الشهرين الأخيرين بدليل حجم القيمة النقدية التي تنازلت عن مستواها المعهود والتي كانت تصل الى 150 مليون دينار حتى وصلت الى نصف القيمة ما يعني أن سحب السيولة كان سببا مباشرا في انخفاض احجام قيم التداولات.
اما المتداول عادل جمال فقال ان البورصة خلال هذا العام استفادت كثيرا من ارتفاع اسعار بعض الاسهم.
موضحا أن هناك اسعارا ارتفعت من 10 الى 25% مقارنة مع العام الماضي وهي استفادة جيدة للاسهم التشغيلية خاصة في قطاعي الاستثمار والعقارات.
واضاف ان قطاع الخدمات كان له النصيب الاكبر من ارتفاعات السوق خلال العام، لاسيما الاسهم القيادية وعلى رأسها اسهم شركات اجيلتي وزين حيث كانت الأبرز في تداولات السوق.
يذكر أن البورصة الكويتية ثاني أكثر أسواق المال نشاطا في المنطقة حيث تضم 195 شركة بقيمة سوقية تصل الى 60 مليار دينار وتسعى الحكومـــة الـــى جعلها محـــط أنظــار المستثمريـــن الأجـــانــب مـــن خلال ادخال بعض الادوات المالية المبتكرة التي تلبي طموحات المستثمرين.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )