هشام أبوشادي
استمر الاتجاه النزولي المحدود مسيطرا على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية امس ليغلق المؤشر على ارتفاع محدود في الثواني الاخيرة.
وقد ازدادت حركة التداول ضعفا على معظم الأسهم نتيجة حالة شبه الاحجام عن الشراء التي تسود اوساط المتعاملين لأسباب منها اجازة عيد الاضحى والمخاوف من ان يشهد السوق تراجعا في بدايات العام المقبل، الا ان ذلك لم يمنع البعض من شراء بعض الاسهم املا في ان يشهد السوق ارتفاعا في ايام التداول التي ستعقب اجازة العيد، خاصة أسهم الشركات التي قد تشهد تصعيدا من قبل ملاكها، وان كان لا يصح التعويل على هذا الجانب، خاصة ان بعض المجاميع الاستثمارية قامت بتصعيد أسهمها في الفترة الماضية للمستويات السعرية المستهدفة من قبلها، ما يعني اما انها ستحافظ على الاسعار الحالية حتى نهاية العام أو انها ستقوم بتصعيد محدود لها، فيما يبدو ان هناك مجاميع استثمارية لن تسعى لتصعيد اسهمها نتيجة التكلفة المرتفعة من جهة، ومن جهة اخرى يبدو انها مقتنعة بالاسعار الحالية لأسهمها.
المؤشرات العامة
ارتفع الموشر السعري 25.1 نقطة ليغلق على 12312.9 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.57 نقطة ليغلق على 704.72 صفقات.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 157.5 مليون سهم نفذت من خلال 4908 صفقات قيمتها 106.1 ملايين دينار.
وجرى التداول على أسهم 147 شركة من اصل 196 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار أسهم 46 شركة وتراجعت اسعار أسهم 45 شركة وحافظت أسهم 56 شركة على اسعارها و49 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 29.1 مليون سهم نفذت من خلال 542 صفقة قيمتها 28.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 31.5 مليون سهم نفذت من خلال 1217 صفقة قيمتها 22.9 مليون دينار.
واحتل قطاع الصناعة المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.4 مليون سهم نفذت من خلال 796 صفقة قيمتها 21.9 مليون دينار.
استمرار الصعود
وكالعادة، فالمكاسب التي حققها المؤشر السعري امس تمت في الثواني الاخيرة، وهذه المكاسب اضرارها اكثر من منافعها، على الرغم من اجواء الحذر والقلق التي تسود اوساط السوق والمخاوف من ان يشهد انخفاضا مع بدايات العام المقبل، الا انه طبقا لما درج عليه السوق في مخالفة التوقعات، فإنه قد يشهد ارتفاعا في الشهر المقبل، وهذا يتوقف على رغبات كبار المتعاملين في السوق ووجود محفزات جديدة، فمن الملاحظ ان السوق يشهد استقرارا نسبيا منذ بدايات الشهر الجاري، وعمليات بناء مراكز مالية على أسهم منتقاة، وهذا يمثل عنصرا ايجابيا للسوق، وان كانت الضغوط السلبية اكثر والمتمثلة في حجم السيولة المالية الضخمة التي ستذهب الى زيادات رؤوس الاموال والتي يقدر حجمها المبدئي بنحو اربعة مليارات دينار، فيما ستكون التوزيعات المتوقعة للشركات اقل من هذا الرقم.
آلية التداول
حافظت اغلب أسهم البنوك على اسعارها ثابتة باستثناء التداولات النشطة على بعض الاسهم خاصة سهم بيت التمويل الذي رغم ارتفاع تداولاته، ظل سعره السوقي ثابتا، فيما شهد سهم بنك بوبيان تداولات قياسية معظمها عمليات نقل بين محافظ مالية لأطراف تملك كميات كبيرة من أسهم البنك.
واتسمت حركة التداول على أسهم الشركات الاستثمارية بالضعف الشديد مع صعود اسعار بعضها وانخفاض اسعار البعض الآخر وان كانت بعض الاسهم التي حققت مكاسب جاءت نتيجة عمليات التصعيد من قبل ملاكها، خاصة سهم الدولية للتمويل فيما شهد سهم ايفا ضعفا في تداولاته واستقرارا في سعره، كذلك الامر بالنسبة لسهم جلوبل، وحقق سهم نور للاستثمار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة.
أما سهم المدينة للاستثمار، فقد تم وقف تداوله من قبل الشركة، وقد خالفت ادارة الشركة قرارات البنك المركزي، وذلك من خلال اعلانها عن توزيعات الارباح قبل ان تنتهي السنة المالية وموافقة البنك المركزي على الميزانية، واذا كانت ادارة الشركة لا تعرف قرارات البنك المركزي في هذا الشأن فإنها كارثة، اما اذا كانت تعرف وتجاهلتها، فإنها كارثة اكبر.
والأسوأ ان ادارة البورصة اعلنت توزيعات شركة المدينة ما يمثل مخالفة ايضا لإدارة البورصة التي من المفترض ان تحرص على تطبيق القوانين لا ان تطبقها في امور وتمتنع عن تطبيقها في أمور أخرى.
وحافظت اغلب اسهم الشركات العقارية على اسعارها ثابتة دون تغيير في تداولات محدودة باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات مرتفعة نسبيا كسهم المباني الذي شهد ارتفاعا في تداولاته نتيجة عمليات نقل بين بعض المحافظ المالية لصالح اطراف تمتلك حصصا مؤثرة من اسهم الشركة، كذلك الامر بالنسبة لسهم التجارية العقارية وشهد سهم منشآت ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي، كذلك ارتفعت تداولات سهم جراند نسبيا مع انخفاض محدود لسعره السوقي.
الصناعة والخدمات
ارتفعت حركة التداول نسبيا على مجمل قطاع الصناعة خاصة على سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي شهد تداولات قياسية وصعودا ملحوظا في سعره السوقي، فيما حقق سهم السكب الكويتية ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات محدودة جدا، تصعيدا للسهم لتحسين ميزانية نهاية العام، كذلك شهد سهم الصلبوخ ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي، حققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم الهواتف المتنقلة الذي شهد ارتفاعا في تداولاته وسعره السوقي، كما شهد سهم بتروجلف ارتفاعا في تداولاته واستقرارا في سعره، حيث يعطي السهم اشارات بأنه سيشهد عمليات تصعيد لتجميل وتحسين ميزانية الشركات المالكة بشكل اساسي في السهم.
وتراجعت حركة التداول على اسهم الشركات الخليجية مع انخفاض في اسعار اغلبها، خاصة شركات الاسمنت الاماراتية التي لم تستفد من نشاطها في سوق دبي، حيث تراجعت نسبيا تداولات سهم اسمنت الخليج مع انخفاض محدود في سعره، كذلك الامر بالنسبة لسهم بيت التمويل الخليجي.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )