عمر راشد
تباينت ردود فعل المعنيين والخبراء حول رد غرفة التجارة والصناعة حول أزمة مجموعة الـ 61 وتداعياتها، وذلك بين مؤيد للرد الذي اعتبره بمنزلة «لم الشمل» للفرقاء رغبة في اصلاح السوق والحفاظ على اموال المتداولين، وبين رأي آخر يرى ان رد الغرفة لا يعدو سوى «اعلان ديوانيات» لا ينتج عنه شيء، مستندين الى تجربة الغرفة في أزمة سوق المناخ في السابق والتي لم ينتج عنها شيء سوى بعض القرارات التي لم تنتج أي ثمرة لإيجاد حل لأزمة السوق وقتها.
وقالوا في استطلاع «الأنباء» حول ردود الفعل تجاه مذكرة الغرفة بشأن رأيها في الازمة ان قرار المحكمة لصالح ادراج منازل القابضة ورد الغرفة وتكتل الـ 61 قد يكون ذا أثر قوي في عدول «فنية السوق» عن قراراتها الاخيرة بشأن الادراج.
وأوضحوا ان هناك عيوبا في قرارات الادراج بدليل حكم المحكمة لصالح منازل القابضة.
وأشاروا الى ان هناك ضغوطا ثلاثة تتم ممارستها ضد لجنة السوق للعدول عن قراراتها متمثلة في تكتل الـ 61 وقرار المحكمة الاخير ورد الغرفة الذي حمل نوعا من المناداة المبطنة للجنة السوق لمراجعة قراراتها، وكذلك دعوة الشركات الاستثمارية للعمل على الالتزام بالقواعد السليمة للادراج والتي تحافظ على اموال صغار المستثمرين.
وبين الرأيين لا تزال ردود فعل صغار المستثمرين وكبارهم ايضا محايدة، اذ ينظرون الى أداء السوق بعيدا عما يحدث مقتنعين ان لغة المؤشر هي اللغة الوحيدة الصادقة التي لا تكذب ولا تتجمل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )