مسؤول نفطي يدعو إلى مد خط أنبوب نفطي إلى البحر الأحمر لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز

    دعا رئيس فريق عمل إدارة الخدمات في مجموعة مساندة الإدارة بشركة نفط الكويت الشيخ م.فهد داود الصباح الى إنشاء شركة لتقوم بمد خط أنبوب نفطي من الخليج العربي الى البحر الاحمر مباشرة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في تصدير النفط الخليجي. واقترح الداود في تصريح خاص لـ «كونا» امس ان تعمل الشركة بنظام B.O.T وتضم في عضويتها دول مجلس التعاون الخليجي كمزودة للنفط وبتمويل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين ودول أوروبا الغربية. وقال ان الغرض من تأسيس الشركة بالاضافة الى تصميم وبناء خط أنابيب هو بناء خزانات نفطية ايضا ومرفأ نفطي على البحر الأحمر مشيرا الى ان الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 5 مليارات دولار ويستغرق لتنفيذه مدة لا تزيد على الثلاث سنوات. واضاف الداود ان هذا المقترح يضمن النقل السلس للنفط بعيدا عن منطقة الاضطراب في مضيق هرمز ويلبي الطلب العالمي اذا ما تم اغلاق هذا المضيق الحيوي لأي ظروف طارئة موضحا ان هذا المضيق الذي تعبره ما بين 20 الى 30 ناقلة نفط يوميا يمثل شريان الحياة الاقتصادية في العالم ما دعا دول الغرب الى استخدام القوة واحتلاله لفترة سابقا بغية ضمان المرور الحر للناقلات والسفن التجارية. ورأى الداود أن الحكمة تستدعي القيام بعمل سريع تحسبا للمقبل في منطقة تحفل بكل مقومات عدم الاستقرار ومخططات التدخل وسياسة فرض الأمر الواقع كما تؤكد ذلك شواهد الماضي القريب. وذكر ان دور المضيق ازداد بشكل ملحوظ بعد اكتشاف النفط في هذه المنطقة كما أن أكثر من ثلاثة أرباع نفط الخليج يمر عبره الى العالم وشهدت الفترة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية آخر عملية لتعطيل الملاحة فيه. وافاد بأنه ومن خلال مضيق هرمز أيضا تتلقى الولايات المتحدة 12% من امداداتها النفطية فيما تحصل أوروبا الغربية واليابان على ما بين 25 و66% من امداداتها النفطية على التوالي عبر هذا المضيق اضافة الى ان المضيق يمر من خلاله 15% من حجم التجارة العالمي. واوضح ان وكالة الطاقة الدولية قدرت في شهر مايو الماضي عبور 13.4 مليون برميل من النفط يوميا عبر هذا المضيق كما توقعت مضاعفة الصادرات النفطية لتصل الى ما بين 30 و40 مليون برميل يوميا بحلول العام 2020. والمح الى ان حرية المرور في هذا المضيق المهم تعد مسألة مصيرية نظرا لوجود 66% من احتياطيات النفط العالمية في منطقة الخليج ولا توجد في الوقت الراهن خيارات بديلة لتصدير النفط بخلاف مضيق هرمز غير خطين للأنابيب لتصدير النفط السعودي.