مواجهة بين أوپيك ووكالة الطاقة حول سلاح مخزونات النفط

يعد قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من مخزونات الطاقة الطارئة اجراء متهورا يهدد بانهاء عقدين من التعاون مع أوپيك وقد يفشل في تهدئة الأسعار. جاء الاعلان أمس الخميس عن سحب 60 مليون برميل من مخزونات الطوارئ ـ وهو الثالث من نوعه في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 37 عاما ـ بعد أن فشلت الضغوط التي مارستها الدول المستهلكة على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) لزيادة انتاجها خلال اجتماعها في وقت سابق من الشهر. وانهارت محادثات أوپيك لكن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قالت انها سترفع انتاجها وفقا لاحتياجات السوق.وفيما يخص مندوبي أوپيك فليس هناك مبرر لأي تحرك من جانب وكالة الطاقة. ووصف مندوبون خليجيون في أوپيك ـ عادة ما ينحازون لجانب الولايات المتحدة ويفضلون أسعارا معتدلة ـ وأيضا مندوبو ايران المناوئة لواشنطن الخطوة بانها تدخل غير ضروري وغير مبرر. وقال مندوب خليجي لرويترز «لم تصل أسعار النفط إلى 150 دولارا. لا يوجد مبرر للقيام بهذا. ليس هناك نقص في المعروض بالأسواق. الكويت والسعودية تزيدان الانتاج. هي مجرد ألاعيب سياسية تمارسها وكالة الطاقة الدولية مع الولايات المتحدة». ويرى محللون أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت أوپيك سترد بشكل مباشر من خلال خفض الإمدادات لكن السحب من مخزونات محدودة قبل ارتفاع متوقع في الطلب في وقت لاحق من العام قد يكون من قبيل الحسابات الخاطئة. ولم تصدر أوپيك بعد بيانا رسميا لكن عبدالله البدري الأمين العام للمنظمة اتهم في تصريحات خلال قمة رويترز للمناخ والطاقة الأسبوع الماضي وكالة الطاقة بأنها تتصرف بطريقة غير مهنية. وأضاف لـ «رويترز»: «يجب الإبقاء على الاحتياطيات الاستراتيجية لتستخدم في الأغراض المخصصة لها وليس كسلاح ضد أوپيك». وأعادت كلمات البدري للأذهان استخدام أوپيك «لسلاح النفط» خلال حظر تصدير النفط العربي الذي أدى إلى تأسيس وكالة الطاقة عام 1974 لحماية مصالح البلدان المستهلكة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري فشلت أوپيك في التوصل الى اتفاق جديد بشأن الانتاج. وانضمت ايران التي تتولى الرئاسة الدورية لأوپيك الى ست دول في رفض ضخ المزيد من النفط في السوق. ورفضت الدول زيادة الانتاج على الرغم من أن بيانات من مقر أوپيك في فيينا أشارت الى احتمال حدوث نقص في الاسواق في وقت لاحق من العام. مع ذلك من المتوقع ان ترفع السعودية ـ التي تملك تقريبا كل طاقة الانتاج الفائضة في أوپيك ـ انتاجها صوب عشرة ملايين برميل يوميا في يونيو ويوليو. وتقول انه يمكن سريعا استخدام طاقتها الفائضة التي تحتفظ بها لأوقات ندرة المعروض في السوق. وعبرت وكالة الطاقة عن تشككها في ان زيادة الانتاج السعودي ستصل في الوقت المناسب وقالت انها قد لا تكون بجودة كافية لتعويض الإمدادات الليبية من النفط الخفيف الخالي من الكبريت التي توقفت بسبب الحرب الأهلية هناك. وكان هذا مبررا لسحب مليوني برميل يوميا خلال 30 يوما بالرغم من أن بعض المحللين قالوا انه يمثل تحولا عن السبب وراء تكوين المخزونات الإستراتيجية التي يتم الاحتفاظ بها أصلا لمواجهة تعطل الإمدادات بصورة طارئة. وقال محلل إن وكالة الطاقة تمارس دور السعودية كملاذ أخير بين الموردين وهو ما عزز طويلا نفوذها في العالم ووثق علاقاتها بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقال دومينيك تشيريتشيلا من معهد إدارة الطاقة في نيويورك «أعتقد أن وكالة الطاقة تحاول التصرف كبنك مركزي». وبالرغم من أن الوكالة ذكرت أنها فقط تسد فجوة في المعروض يرى محللون آخرون انه يجب أن يؤخذ الوضع الهش للاقتصاد العالمي في الاعتبار. وقال لورانس ايجلز من جيه.بي مورجان «انه إجراء اقتصادي لكن هناك فجوة في المعروض». وقال محلل سعودي «ستبقى أوپيك في حالة انتظار وترقب لكنني أشك أنها ستخفض الإمدادات في السوق مادام سعر برنت يزيد عن 150 دولارا... مجرد تخمين». في الوقت نفسه تراجعت رغبة السعودية في إرضاء حليفتها الولايات المتحدة بسبب ما تعتبره الرياض قرارا أميركيا بالتخلي عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي كان حليفا رئيسيا للسعودية والولايات المتحدة حتى أطاحت احتجاجات شعبية به في فبراير الماضي. وكان لرغبة الرئيس الأميركي باراك اوباما التي يعلنها دائما بتقليل الاعتماد الأميركي على النفط الأجنبي تأثير سلبي على الرأي العام السعودي فيما تنفق المملكة مليارات الدولارات لصيانة طاقتها الإنتاجية الفائضة. والعلاقات مع الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط وأكبر مستهلك للطاقة في العالم أكثر دفئا. وأصبحت الصين التي لم تنضم حتى الآن لعضوية وكالة الطاقة أكبر عميل لشركة أرامكو السعودية. 60 مليون برميل من النفط بالأرقام ٭ 6.42 مليارات دولار: قيمة 60 مليون برميل على أساس سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت. ٭ 30 ناقلة: عدد الناقلات العملاقة المطلوبة لنقل 60 مليون برميل من النفط بحرا. تحمل ناقلة واحدة مليوني برميل. وبالمقارنة تستهلك ايطاليا 1.5 مليون برميل يوميا. ٭ 3815: عدد أحواض السباحة الأولمبية التي يمكن ان تملؤها بهذا النفط. ٭ 50 يوما: تعادل ما يقرب من انتاج 50 يوما من النفط الليبي. ٭ 78.8 مليونا: عدد خزانات الوقود في سيارات هامر اتش 2 الرياضية التي يمكن أن يملؤها هذه القدر من النفط. ٭ 1.3 يوم: تساوي نحو 1.3 يوم من اجمالي الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ٭ 2/3: تساوي تقريبا ثلثي يوم واحد فقط من الطلب العالمي على النفط في الربع الثالث من هذا العام وتشير تقديرات وكالة الطاقة الى أن الطلب يزيد عن 90 مليون برميل يوميا. ٭ 3 أيام: تساوى فقط ما يزيد عن ثلاثة أيام من اجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة أو 6.5 أيام من الطلب الأميركي على البنزين. ٭ 18 يوما: يمكن ان تفي 60 مليون برميل من النفط باحتياجات القارة الأفريقية من النفط في 18 يوما. ٭ 1.6 مليار: تمثل 3.75% فقط من اجمالي المخزونات الطارئة التي تحتفظ بها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة وعددها 28 دولة والتي تبلغ حاليا 1.6 مليار برميل تقريبا. ٭ 8.3%: تعادل 8.3 % من احتياطي البنزين الاستراتيجي في الولايات المتحدة الذي يبلغ حاليا 726.5 مليون برميل. ٭ 60 مليونا: عدد أحواض الاستحمام الأميركية القياسية التي يمكن أن يملؤها النفط على أساس حجم يسع 42 غالونا في المتوسط. المصادر: وكالة الطاقة الدولية وادارة معلومات الطاقة الأميركية وخدمة بي.بي كونفيرجن فاكتورز.