الريس: عدم قانونية قرار «هيئة الأسواق» بإعادة تنظيم الموارد البشرية بالسوق يخالف المادة 157 من قانون الهيئة

منى الدغيمي كشف عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص فالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس عن عدم قانونية قرار سوق المال الخاص بإعادة تنظيم الموارد البشرية بسوق الكويت للأوراق المالية وفقا للقانون الجديد لهيئة سوق المال معتبرا انه يخالف صريح المادة 157 من قانون الهيئة. وأكد الريس في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قرار هيئة سوق المال الجديد باطل، مشيرا الى انه لا يمكن قانونا لهيئة أسواق المال ان تقدم بدائل لموظفي البورصة بخلاف صريح المادة 157 خاصة ان هذه المادة لم تعط ذلك الحق لأي كان بالتلاعب في حقوق وظيفية استقرت سنوات. واشار الى ان مسألة موظفي بورصة الكويت ستكون حديث الساحة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، خاصة ان هذه القضية تمس شريحة كبيرة من الموظفين الكويتيين العاملين في البورصة. ودعا الريس في هذا الخصوص وزيرة التجارة د.أماني بورسلي بصفتها المسؤول المباشر للهيئة الى الوقوف أمام أي قرارات لا توافق قانون الهيئة، معربا عن ثقته في الجهود المخلصة التي تبذلها بورسلي في سبيل تطبيق روح القانون، خاصة انها من يتحمل مسؤولية أي قرارات غير قانونية. وحذر الريس من قبول ذلك القرار مشددا على انه يجب على كل من تضررت حقوقهم اللجوء الى القضاء خلال المدد القانونية لذلك بعد التظلم من ذلك القرار أمام الهيئة مشيرا الى انه لا يمكن لهيئة سوق المال ان تواجه مأزقها من وضوح نص المادة 157 بتقديم بدائل على حساب المصالح الوظيفية للموظفين، وإن كانت لديهم أي حلول أو بدائل يجب ألا تخرج عن الإطار القانوني الذي رسمه الدستور عبر حماية مفهوم الوظيفة بالاضافة الى قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010. وقال ان توجه هيئة أسواق المال لاختيار موظفين محددين فقط ونقل تبعيتهم الإدارية والوظيفية لها دون باقي موظفي البورصة، يعني ان العشرات من موظفي البورصة الكويتيين باتوا مهددين بالتسريح من وظائفهم عن قريب. واضاف ان قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 واضح وجلي البيان ولا يمكن تأويله على غير مبتغاه، حيث نص القانون على ان جميع العاملين بالبورصة هم موظفون بهيئة أسواق المال الجديد حيث نصت المادة 157 من القانون على «... دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية». واشار الى انه من الممكن قانونا ان يقوم جميع من تضررت حقوقهم الوظيفية ومراكزهم القانونية بخلاف القانون الملزم وجوبا اتباعه بتوجيه إنذار رسمي من خلال المحكمة يلزم مفوضي هيئة سوق المال بنقل تبعيتهم الوظيفية لها دون الإخلال بما لهم من حقوق مستقرة حسب طبيعة أعمالهم الوظيفية. وختم الريس بان تأويل وتفسير القانون لا يكون حسب المزاج الشخصي والرأي الأحادي وانما من خلال الفهم السليم للقانون وعليه يكون من حق من تضررت حقوقهم الوظيفية ان يقاضوا من تسبب فيها وان يفتح باب التعويض عن أي أضرار تنشأ عن مخالفة تطبيق القانون وفقا للقواعد المدنية المنظمة لذلك.