Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن «بيتك» في انتظار انجلاء الغبار حول خطة التنمية
الثاقب لـ «الأنباء»: مجلس إدارة المحفظة العقارية لم يتم تشكيله والسبب في عهدة «هيئة الاستثمار»
26 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

عمر راشد
أكد مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد الثاقب أن بيت التمويل الكويتي لديه طلبات لتمويل مشاريع جديدة في الفترة المقبلة. ولفت الثاقب في تصريح خاص لـ«الأنباء» الى أن «بيتك» مستعد لتقديم التمويل لاية مشروعات تثبت جدواها الاقتصادية وتحقق عوائد جيدة للبنك.
وردا على تساؤل حول تمويل مشروعات خطة التنمية، قال الثاقب ان هناك حالة من الترقب لمصير الخطة والمشاريع المدرجة فيها لمعرفة ما اذا كانت الخطة ستستمر من عدمه؟ مستدركا بأنه بناء على ما تفرزه الفترة المقبلة من تداعيات سيتم حسم موقف البنوك من التمويل.
واستدرك بالقول ان «بيتك» جاهز لتمويل مشروعات خطة التنمية ودعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في البلاد وتعزز دور المؤسسات المحلية في الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصدد الى أن «بيتك» وضع الآليات والضوابط التي تساعد على انجاح عمليات التمويل وكذلك تتلاءم مع أوضاع وظروف الشركات الراغبة في الحصول على التمويل، لاسيما لجهة الضمانات التي نحرص على أن تتناسب مع حجم التمويل وطبيعة المشروع.
وفيما يتعلق بتطور أداء المحفظة العقارية التي أسستها الهيئة العامة للاستثمار بقيمة مليار دينار، قال ان مجلس ادارة المحفظة والمشكل من 5 أعضاء لم يتم تسمية أعضائه حتى الآن ولم يجتمع اجتماعا واحدا حتى الآن لاتخاذ قرار بالشراء على أي من العقارات الموجودة.
وعن الاسباب التي أدت لعدم تشكيل الهيئة حتى الآن، قال الثاقب باقتضاب الامر يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار وليس بيت التمويل الكويتي.
وقال الثاقب ان البنك حاليا يتفاوض لتمويل عقود بقيمة تصل الى نحو 125 مليون دينار، بعضها وصل الى مراحل متقدمة.
وذكر الثاقب أن «بيتك» يراعي في اشتراطات منح الائتمان طبيعة المرحلة الحالية من دون اخلال بالمعايير الائتمانية، بما يضمن في الوقت ذاته ضمان تنفيذ المشاريع من دون مخاطر، لافتا في هذا الصدد الى أن هناك اشتراطات تتعلق بالمشروع المراد تمويله من بينها أن يكون المشروع ذا تدفقات نقدية تتلاءم مع مدة التمويل، فضلا عن دراسة الجدوى الجيدة للمشروع ونوعيته، والقدرة على التنفيذ، في ذات الوقت هناك اشتراطات تتعلق بالشركة المنفذة أهمها أن تكون مصنفة من جهات الاختصاص، ولديها الخبرة والقدرة الكافيتان للتنفيذ، وتمتعها بملاءة مالية وادارة جيدة، اضافة الى قدرتها المالية لتغطية جزء محدود من قيمة المشروع، واخذ حوالة حق على تدفقات المشروع.