مسؤولو البنوك المركزية بالعالم يوافقون على خطة لرسوم رأسمالية جديدة

وافق مسؤولو القطاع المصرفي في أنحاء العالم على اقتراح لفرض رسوم رأسمالية إضافية على أكبر البنوك في العالم لجعلها أكثر أمانا بحلول 2019. وقال محافظو البنوك المركزية ورؤساء الأجهزة الرقابية بعد اجتماع في بازل امس إن المقترح سيطرح للنقاش العام الشهر المقبل. وقالت اللجنة في بيان ان «المتطلبات الإضافية لدعم القدرة على امتصاص الخسائر ستصاحبها متطلبات متدرجة لرأسمال الأساسي بين 1% و2.5% بناء على أهمية البنك للنظام المصرفي ككل». ويمكن أيضا فرض رسم إضافي نسبته 1% إذا أصبح البنك كبيرا جدا. وستطبق الخطط التي تتطلب موافقة قادة العالم في نوفمبر تشرين الثاني بشكل تدريجي على مدى الفترة من أول يناير 2016 حتى نهاية 2018. من جهة أخرى قال الرئيس الأميركي باراك أوباما امس إنه مازال ملتزما بالعمل مع الكونغرس لإيجاد حل لمشكلة الديون الحكومية لكن لا يمكن أن يقتصر التركيز في ذلك على خفض الإنفاق. وتأتي تصريحات أوباما بينما يستعد لعقد اجتماعات منفصلة مع الزعماء الديموقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ يوم الاثنين في محاولة لاحياء مفاوضات انهارت يوم الخميس عندما انسحب الجمهوريون احتجاجا على مطالب الديموقراطيين لزيادات ضريبية. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي «بالتأكيد دار نقاش جاد بشأن أين نستثمر وأين نخفض الإنفاق وأنا ملتزم بالعمل مع أعضاء الحزبين لخفض العجز والديون». وأضاف «لكن لا يمكننا شق طريقنا صوب الرخاء بمجرد خفض الإنفاق». وقال أوباما إن البلاد مازالت بحاجة إلى الاستثمار في التعليم والبنية التحتية وتطوير تقنيات جديدة لكي ينمو الاقتصاد الأميركي. ويحاول المشرعون التوصل إلى اتفاق لخفض عجز الميزانية ورفع سقف الدين الأميركي، ويبلغ العجز الاتحادي حاليا 1.4 تريليون دولار وهو من أعلى المستويات قياسا إلى حجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية. ويجب رفع سقف الدين الأميركي البالغ 14.3 تريليون دولار قبل الثاني من أغسطس وإلا نفدت الأموال من وزارة الخزانة وعجزت عن أداء الالتزامات المالية للدولة، ومن شأن عدم سداد مدفوعات الديون أن يدفع الأسواق للانحدار في أنحاء العالم ويثير خطر تجدد الركود الأميركي. ويدور سجال حاد بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن فحوى حزمة خفض العجز حيث يعارض الجمهوريون أي زيادات ضريبية ويقول الديموقراطيون إنهم لن يدعموا حزمة تقتصر على خفض الإنفاق. ويشكك المحافظون داخل الكونجرس ـ ومن بينهم كثيرون من نشطاء حزب الشاي الذين ينسب إليهم الفضل في فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات 2010 ـ فيما إن كانت هناك حاجة ملحة حقيقية لزيادة سقف الدين.