ارتفاع العجز التجاري الياباني مع الكويت بنسبة14.6% والصادرات اليابانية للشرق الأوسط تصل إلى 43.7%

ذكرت وزارة المالية اليابانية أمس أن العجز التجاري الياباني مع دول الشرق الأوسط ازداد بنسبة 38.5% فيما ازداد العجز مع الكويت بنسبة 14.6% في شهر نوفمبر الماضي. وقالت الوزارة في تقرير أولي صدر أمس ان العجز التجاري مع الكويت في نوفمبر الماضي وصل الى 81.4 مليار ين ياباني أي ما يعادل 719 مليون دولار عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي حيث تعد اليابان من كبرى الدول المستوردة للنفط الكويتي بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وأضافت أن العجز التجاري مع دول الشرق الأوسط ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي الى 1.013 تريليون ين ياباني أي ما يعادل 8.95 مليارات دولار عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي. وأشارت الى أن الصادرات اليابانية الى منطقة الشرق الأوسط ارتفعت لتصل نسبتها الى 43.7% عما كانت عليه في العام الماضي اذ بلغت قيمتها نحو 299.4 مليار ين ياباني أي نحو 2.64 مليار دولار. وعزت الوزارة ارتفاع الصادرات اليابانية الى الشرق الأوسط الى قوة الصادرات اليابانية وزيادة الطلب عليها في أسواق المنطقة مثل السيارات والآليات. وأوضحت أن الصادرات الى الكويت قفزت بنسبة 44.6% لتبلغ 20.6 مليار ين ياباني أي نحو 182 مليون دولار في نوفمبر الماضي في حين ارتفعت نسبة صادراتها الى دولة الامارات العربية المتحدة الى 64.9% لتبلغ 101.8 مليار ين ياباني أي ما يعادل 899.2 مليون دولار. وعلى صعيد متصل ارتفعت نسبة الصادرات اليابانية الى المملكة العربية السعودية الى 18.1% لتصل قيمتها الى 70.5 مليار ين ياباني أي ما يعادل 622.7 مليون دولار. من جانب آخر تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الموردة لليابان حيث ارتفعت نسبة الواردات السعودية الى 49.4% حيث بلغت قيمتها 464.7 مليارات ين ياباني أي نحو 4.10 مليارات دولار. وتأتي الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية حيث بلغت نسبة الزيادة الى 27.7% حيث بلغت قيمتها الى 361.8 مليار ين ياباني أي نحو 3.20 مليارات دولار. وارتفعت نسبة الواردات اليابانية من الكويت الى 19.6% عما كانت عليه العام الماضي لتبلغ قيمتها 102.1 مليار ين ياباني أي ما يعادل 901.8 مليون دولار. وأشار التقرير الى أن الفائض التجاري الياباني مع العالم تقلص في الشهر الماضي بنسبة 12.2% عما كان عليه في العام الماضي حيث قدرت قيمته بنحو 797.4 مليار ين ياباني أي نحو 7.04 مليارات دولار في أول هبوط له منذ أربعة أشهر متأثرا بارتفاع أسعار النفط المستوردة وانخفاض الصادرات الى الولايات المتحدة الأميركية. وارتفعت الصادرات اليابانية بشكل اجمالي بنسبة 9.7% عما كانت عليه في العام الماضي لتصل الى 7.27 تريليونات ين ياباني أي نحو 64.21 مليار دولار وبزيادة للشهر الثامن والأربعين على التوالي مقارنة بما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي نتيجة صادرات السيارات الى الصين. وقفزت واردات اليابان بنسبة 13.2% لتبلغ قيمتها 6.47 تريليونات ين ياباني أي نحو 57.15 مليار دولار أميركي مرتفعة للشهر الثاني على التوالي مسجلة ثاني أكبر مستوى لها وسط ارتفاع أسعار النفط الخام. وقفزت قيمة واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 50.7% في شهر نوفمبر الماضي حيــث وصل معــدل سعــر برميــل النفــط الخــام الــى 81.1 دولارا مسجــلا رقمــا قياسيـا اذ ارتفع بنسبة 35.4% عما كان عليه في العام الماضي. من جانب آخر فان الفائض التجاري الياباني مع دول العالم موزع حسب الأقاليم فقد انخفضت نسبة صادرات اليابان الى الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق للصادرات اليابانية في العالم لتصل الى 14.7% حيث بلغت 724.3 مليار ين ياباني أي نحو 6.40 مليارات دولار جراء هبوط صادراتها من السيارات. وذكر التقرير أن اجمالي الصادرات اليابانية الى باقي دول آسيا ارتفع بنسبة 53.5% مسجلا رقما قياسيا 768.4 مليار ين ياباني أي نحو 6.79 مليارات دولار مرتفعا للشهر الرابع على التوالي. كما أوضح التقرير أن العجز التجاري مع الصين تقلص بنسبة 33% عما كان عليه في العام الماضي ليصل الى 197.9 مليار ين ياباني أي نحو 1.75 مليار دولار جراء زيادة في الصادرات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )