ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الثلاثاء في ملف المرشحين لمنصب المدير العام للمؤسسة المكسيكي اغوستين كارستنس والفرنسية كريستين لاغارد وقد يحسم خياره بينهما في هذا الاجتماع. وأجرى اعضاء المجلس الـ 24 الذين يمثلون 8 دول و16 مجموعة دول، محادثات مع كارستنس ثم لاغارد. ويتعين عليهم الآن التوصل الى «إجماع» حول اسم المدير العام الجديد وإلا فسيلجأون الى التصويت على ان تنتهي العملية الخميس على أقصى تقدير.
وسيتم الإعلان عن التعيين بمجرد بيان صحافي من دون حفل تنصيب رسمي. وتعتبر لاغارد الأوفر حظا للفوز بالمنصب، حيث تحظى بدعم 7 اعضاء في مجلس ادارة الصندوق من مواطني الاتحاد الأوروبي و2 من أفريقيا (مصر وتوغو). بينما يعول كارستنس على مواطنه المكسيكي وعلى عضو في مجلس الإدارة من الأرجنتين فيما أعلنت كندا وأستراليا دعمه مساء الجمعة. ولم يعلن اعضاء مجلس الإدارة الـ 11 المتبقون حتى الآن مواقفهم. وان كان المجلس وعد بعملية «شفافة»، الا انه قد يتم تعيين المدير الجديد لصندوق النقد بدون ان يعرف من الذي دعم كلا من المرشحين.
وإذا تبين حقا ان مجلس الإدارة يصر على التوصل الى «إجماع» كما يقول، فمن المرجح عندها ان تفوز وزيرة الاقتصاد الفرنسية.
ويعتبر أدوين ترومان المستشار السابق لوزارة المالية الاميركية لشؤون صندوق النقد الدولي قبل قمة العشرين في لندن (2009)، ان الأمر قد حسم وان اوروبا ستحتفظ بهذا المنصب الذي تحتكره منذ 1946. وقال «لو أرادت دول مجموعة بريكس (كبرى الدول الناشئة، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) الحؤول دون تعيين أوروبي لكانت فعلت».
وسيواجه المدير العام الجديد فور تعيينه مهمات دقيقة في طليعتها إدارة الأزمة اليونانية ودراسة التقارير الاولى للمؤسسة حول انعكاسات لسياسة الدول الاقتصادية الكبرى الخمس (الصين والولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو) عبر الحدود والعلاقات مع مصر التي اعلن مستشار وزير ماليتها السبت انها «تستغني عن الاقتراض» من صندوق النقد الدولي.