المطوع: تركيز «المال للاستثمار» ينصبّ على شركة «مدينة حائل» وإدارة الأصول

شريف حمدي اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة المال للاستثمار عبدالكريم المطوع ان البنوك السعودية ابدت استعدادا تاما لتمويل مشروع الشركة في مدينة حائل بالسعودية، مشيرا الى أن الشركة ترتبط باتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية لتأسيس شركة «مدينة حائل» لغرض تطوير وادارة المدينة، لافتا الى ان رأسمال الشركة يقدر بـ 5 مليارات ريال سعودي أي ما يعادل 400 مليون دينار تبلغ ملكية «المال» فيها 61.2% مع آخرين. وقال المطوع في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 62.3%، ان هناك مفاوضات مع 3 من البنوك من السعودية لادارة الاكتتاب الذي ستطرحه الشركة على 30% من اسهم الشركة المزمع تأسيسها، مبينا ان «المال» تلقت عروضا من هذه البنوك وانه سيتم خلال الاسبوع الجاري المفاضلة بينها لاختيار الانسب منها. وتوقع الانتهاء من تأسيس الشركة بنهاية العام الحالي بعد أن تقدمت «المال» بأوراق التأسيس للجهات المعنية بالسعودية. واضاف الى أن شركة المال ستقوم بدور المطور الرئيسي للمشروع الذي يعتبر احد المشروعات الكبرى التي تقوم على مبدأ التطوير القطاعي الشامل ليشمل النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية ومراكز التوريد والخدمات التجارية والمرافق السكنية والبنية التحتية، لافتا الى ان شركة المال تسعى في الوقت الراهن لجذب المستثمرين الاستراتيجيين للمشاركة في المشروع. وذكر المطوع أن تركيز شركة «المال» في الفترة المقبلة سينصب على شركة حائل والمشاريع المتعلقة بالمدينة، بالاضافة الى ادارة الاصول. من جانبه، ذكر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المال للاستثمار لؤي جاسم الخرافي في كلمته بالتقرير السنوي أن العام 2010 يشكل عاما أخر من التقلبات في الاسواق الخليجية، وشهد قطاع الاستثمار تراجعا ملحوظا في معظم مصادر الدخل نتيجة للظروف الصعبة التي تشوب البيئة التشغيلية، فضلا عن تراجع أداء مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية، ولم يكن ضعف الاداء حكرا على شركة المال للاستثمار بقدر ما كان بمنزلة الحالة العامة لشركات الاستثمار الاخرى والقطاع ككل. وأضاف ان الظروف حذت بالشركة نحو وضع سياستها التوسعية التي تضمنت مشروعات ومنتجات جديدة وتطبيق استراتيجية لتنفيذ مشروعات حالية والتخارج من بعض استثماراتها لتأمين السيولة والحد من أثر الأزمة المالية وخدمة التزامات الدين على الشركة، مبينا ان الشركة وضعت خطة خمسية لتقليل ديونها الى 60% من مبلغ الدين الحالي ولزيادة صافي الربح بمبلغ 10 ملايين دينار ولرفع العائد على حقوق الملكية الى 12% وهي الخطة التي وضعتها الشركة بالتعاون مع مستشارين خارجيين لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الربع الرابع من 2010. وبين ان الشركة قامت خلال السنة بتعيين مستشارين لإعادة تصميم الهيكل التنظيمي الحالي لها بما يتفق مع استراتيجيتها ويتلاءم مع احتياجات واهداف الأعمال والسياسات والإجراءات المالية والتشغيلية المطورة نحو تحقيق عمليات الشركة لقيمة أعلى. وقال الخرافي: رغم كل الظروف لم ننه عامنا هذا دون تطورات، فقد شهدت بعض التطورات على مستوى المشروعات العقارية في قطر ومدينة حائل الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الاستثمار العقاري في قطر أحد اكثر الاستثمارات ربحية بالنسبة للشركة لما يشهده الاقتصاد القطري في الوقت الحالي من نمو هائل ليصبح أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم وخاصة بعد منح قطر شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي من شأنها دفع مسيرة القطاع العقاري، مشيرا الى أن عوامل كثيرة تجمعت وراء النمو الكبير في الطلب على الأراضي ومنها النمو الاقتصادي الكبير ومشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى والمبادرات الحكومية. وأوضح أن المال للاستثمار دخلت خلال العام 2010 في اعمال ادارة الاصول التي تخطط الشركة لتحقيق زيادة كبيرة بها في المستقبل القريب. وعن أهم النتائج المالية لسنة 2010 قال ان الشركة سجلت ربحا بمبلغ 12.02 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 197% عن خسارة بمبلغ 12.36 مليون دينار في 2009، كما بلغت ربحية السهم 22.75 فلسا في 2010 مقابل خسارة 24.09 فلسا للسهم في 2009، أي بزيادة بنسبة 194%. اما اجمالي الاصول، فقد بلغت في 2010 نحو 199.64 مليون دينار مقارنة بمبلغ 197.08 مليون دينار، أي زيادة بنسبة 1.3% بمبلغ 2.56 مليون دينار، مضيفا ان اجمالي المطلوبات لسنة 2010 بلغ 104.8 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 112.7 مليون دينار في 2009 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7% بما يتماشى مع الخطة الخمسية للشركة. اما معدل الرفع المالي فقد بلغ 1 : 1 مقابل نسبة 1 : 2 التي نصت عليها تعليمات بنك الكويت المركزي، ووصلت نسبة السيولة السريعة الى 18.2% وهي اعلى من الحد الادنى المفروض من قبل «المركزي» وهو 10%، وتقف نسبة الانكشاف الخارجي أو معدل القروض الخارجية الذي يمثل اجمالي المطلوبات تجاه المقرضين الخارجيين الى حقوق المساهمين عند 0.34% وهو اقل بكثير من الحد الأدنى بنسبة 50% المفروض من قبل «المركزي». وعن توقعات العام الحالي قال الخرافي: رغم توقعاتنا بأن التحديات التي نواجهها ستستمر أيضا في عام 2011 ولن تكون أقل صعوبة من عام 2010، الا أن الشركة سوف تستمر في نهجها لتخفيف المخاطر الناجمة عن التقلبات في القيمة السوقية لأصول الشركة، وبالنظر الى التطورات والظروف والازمات التي ظهرت خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن أي توقعات بما سيحدث في المستقبل لن تكون مؤكدة. فعلى الرغم من كل التوقعات بالتعافي من الازمات الاقتصادية المتلاحقة، الا اننا لانزال نصر على التحفظ واتباع الحيطة والحذر في سياستنا مع التركيز في الوقت نفسه على الفرص التي من شأنها تنمية أعمالنا وتحقيق عائدات مجزية من خلال تعزيز قدرات وامكانيات الشركة. الى ذلك وافقت العمومة على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال والتي من أهمها الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما تم تفويض مجلس الادارة في شراء وبيع أسهم الشركة في حدود 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون. لقطات من الجمعية ٭ وصف المطوع ما يدور على الساحة السياسية الآن من نزاع بأنه يشبه حوار طرشان بين السلطتين، وهو الأمر الذي ينعكس على تداعيات الازمة الاقتصادية على المستوى المحلي، وذلك ردا على سؤال يتعلق بتوقعاته حول انتهاء الازمة المالية في الكويت. ٭ قال الرئيس التنفيذي للشركة فوزي الجويدر انه نتيجة لما يحدث الآن اصبحت البيئة الكويتية طاردة للاستثمار وهو ما حدا بالشركة الى الاستثمار في الخارج. ٭ أشار المطوع الى ان هناك مخالفات تم توقيعها على الشركة من قبل بنك الكويت المركزي عن عام 2010، لافتا الى انها عبارة عن جزاء مالي بقيمة 3 آلاف دينار وذلك لتأخر الشركة في تقديم أحد البيانات الدورية عن شهر مارس في 2010، كما قام «المركزي» بتنبيه الشركة لعدم تقدمها في عام 2007 للتأشير في سجل شركات الاستثمار وقت اصدار سندات بمبلغ 20 مليون دينار. ٭ أفاد المطوع بأن الشركة بصدد اتخاذ قرار حول الجهة الرقابية التي ستتبع لها، مشيرا الى ان المال للاستثمار تفاضل بين مزاولة النشاط التمويلي الى جانب الاستثماري وبالتالي الرقابة المزدوجة، او اختيار احدهما والتبعية إما لـ «المركزي» او لهيئة اسواق المال.