الإمارات: سندات الخزانة الأميركية غير جذابة

 قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي إن الإمارات تفضل استخدام أدوات مقومة بالدولار مثل الودائع بدلا من سندات الخزانة الأميركية منخفضة العائد لإدارة الاحتياطيات الأجنبية. وأبلغ السويدي رويترز في مقابلة أنه يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بما يصل إلى 4% هذا العام مدفوعا بالسياحة والقطاع التجاري. وتتنامى المخاوف بشأن سندات الخزانة الأميركية وهي من الأدوات المفضلة لدى البنوك المركزية في أنحاء العالم لإدارة الاحتياطيات في وقت يجب فيه على الساسة الأميركيين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون تفاديا لعجز محتمل عن السداد في ديون البلد البالغة 14.3 تريليون دولار بحلول الثاني من أغسطس. وكانت المحادثات انهارت يوم الخميس مع انسحاب الجمهوريين اعتراضا على مطالبات من الديموقراطيين بزيادات ضريبية كجزء من خطة لخفض العجز. وقال السويدي ردا على سؤال عن حجم حيازة مصرف الامارات المركزي من سندات الخزانة الأميركية كجزء من احتياطياته «ليس كثيرا». وأضاف «سندات الخزانة الأميركية تعاني من مشكلتين فالعائد منخفض جدا لمن يريد البيع.. عليك أن تبيع بخصم كبير. يسهل تسييلها لكن مقابل السيولة عليك أن تدفع ثمنا». وكان محمد التميمي نائب المدير التنفيذي لإدارة الخزانة بالبنك المركزي قد قال لـ «رويترز»: هذا الشهر إن مصرف الامارات المركزي يحوز تقريبا جميع احتياطياته من النقد الأجنبي البالغة حوالي 33 مليار دولار في صورة دولارات أميركية ولا توجد مبالغ باليورو في ميزانيته. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها وضعت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قيد المراجعة مع احتمال تخفيضه إذا لم يتم تعديل الحد الأقصى للدين بحلول الثاني من أغسطس. وتابع «لدينا كثير من الأدوات لاستثمار الأموال، في الحقيقة بعضها مساو عمليا لسندات الخزانة الأميركية مثل الودائع، تعرضنا الأكبر هو للدولار لذا لسنا مضطرين لحيازة سندات خزانة». وقال إن النمو الاقتصادي للامارات سيرتفع إلى 4% من تقديرات بنحو 2.2% للعام الماضي رغم الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأضاف «نتحدث هذا العام عن معدل نمو 3.5 إلى 4%. من أين يأتي النمو؟ يأتي من قطاعات السياحة والتجارة والتصنيع. «لدينا تدفقات رأسمالية عادية إلى الداخل وإلى الخارج لذا لم نر أي تأثير في هذا الاتجاه من غموض الأوضاع في المنطقة»، وتواجه البحرين المجاورة أوضاعا صعبة بعد أن استخدمت الحكومة العنف لقمع احتجاجات شعبية.