بودي: «غايتهاوس» يسعى لتعزيز العلاقات الكويتية ـ البريطانية

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين الكويت والمملكة المتحدة، رعى صاحب السمو الملكي دوق يورك الأمير اندرو حفلا رسميا أقيم في قصر باكينغهام لاستضافة لقاء خاص للمنتدى البريطاني ـ الكويتي والذي يضم مسؤولين حكوميين بارزين ورجال أعمال كبارا من كلا البلدين، وشارك فيه من الجانب الكويتي وفد مؤلف من نخبة من رجال الأعمال الكويتيين كان من بينهم رئيس مجلس إدارة بنك غايتهاوس الاستثماري الإسلامي فهد بودي والذي تملكه شركة بيت الأوراق المالية الكويتية. ورحب الأمير اندرو بالاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة مثمنا التزام حكومة الكويت بتطوير مشاريع بنية تحتية على مدى السنوات العشر القادمة تفوق قيمتها 200 مليون جنيه استرليني. واشاد بالعلاقات الممتازة البريطانية ـ الكويتية، وأعرب عن حرصه التام على نجاح المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، وتأكيده لدعم المملكة المتحدة للكويت كمركز مالي بارز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما عن استعداد بلاده الدائم «لتقديم المساعدة والإسهام بالخبرات والكفاءات البريطانية لتطوير البنية التحتية في الكويت لما فيه نمو وازدهار الشعب الكويتي الصديق لسنوات طويلة مقبلة». وأشاد القصر الملكي البريطاني بالدور المهم لقطاع الخدمات المالية الإسلامية في تحفيز النمو والذي يتجلى في حجم مشاركة البنوك والمؤسسات المالية البريطانية والكويتية، حيث أصبحت المملكة المتحدة اليوم الدولة الغربية الأولى والمركز الأوروبي الرئيسي في مجال تقديم الخدمات المالية الإسلامية بموجودات تقدر بحوالي 19 مليار دولار موزعة في معظمها على مصارف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، من أبرزها بنك غايتهاوس. وتوجه رئيس مجلس إدارة بنك غايتهاوس فهد بودي، بالشكر إلى سموه على حفاوته وللحكومة البريطانية على رعايتها الكريمة، قائلا «نحن سعداء بالدعوة التي تلقيناها من صاحب السمو الملكي دوق يورك باسم الحكومة البريطانية ويشرفنا المشاركة في هذا المنتدى مع نخبة رجال الدولة والمال والأعمال من البلدين لما فيه تدعيم أواصر العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم لحكومة المملكة المتحدة نيابة عن بنك غايتهاوس والمساهمين الكويتيين في بيت الأوراق المالية، بخالص الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة لنا لتأكيد التزامنا بالعمل في ظل النظام الرقابي الشامل والإشراف الحريص لهيئة الخدمات المالية البريطانية على القطاع المالي في المملكة المتحدة لما فيه حماية مصالح مستثمرينا ومساهمينا».