كابول تؤكد فرار حاكم البنك المركزي الأفغاني بسبب فضيحة مالية

    اتهمت كابول حاكم البنك المركزي الافغاني بالفرار الى الولايات المتحدة، رافضة تصريحات موظف كبير اكد انه استقال لأن حياته مهددة في اطار تحقيق حول فضيحة مالية مدوية. واعلن الناطق باسم الرئاسة وحيد عمر «انه فرار وليس استقالة. لم تحترم الاجراءات الرسمية. انه لم يعد حاكما بل انه حاكم فار». وبخصوص مخاطر محتملة تهدد حياة الحاكم قال عمر «لا نعتقد ان ذلك صحيح»، مضيفا «لم يقل ابدا لاحد في الحكومة ان حياته في خطر». وقبل ذلك بساعات اكدت وزارة الخارجية الاميركية وجود الحاكم عبد القادر فطرت في واشنطن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند «نعلم انه في واشنطن. واذا كان ينبغي حصول تغيير على رأس البنك المركزي الافغاني فإننا سنستمر في دعوة الحكومة (في كابول) لاتخاذ كل التدابير لاصلاح وتدعيم القطاع المالي». واضافت المتحدثة انها لم تتبلغ بأي طلب لجوء من جانب عبد القادر فطرت. وافادت صحيفة «نيويورك تايم» بأن المصرفي اعلن الاثنين الماضي استقالته في تصريحات لعدة وسائل اعلام افغانية. وفي حديث من واشنطن اعرب عن مخاوف على حياته، مرتبطة بادعاءات بالفساد واشراف اكبر مصرف خاص في البلاد «كابول بنك» على الانهيار. وقال بحسب «بي.بي.سي»: «ان حياتي حقا في خطر وهذه هي الحال بعد ان تحدثت في البرلمان وكشفت اسماء بعض الاشخاص المسؤولين عن ازمة كابول بنك». كان فطرت كشف في ابريل الماضي اسماء شخصيات افغانية متورطة بحسب قوله في فضيحة كابول بنك. وقد اسس المصرف في 2004 شرخان فرنود لاعب البوكر الدولي، وفي عداد مالكي المصرف محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي وكذلك شقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم. وكانت المؤسسة الخاصة وضعت تحت وصاية المصرف المركزي الافغاني اواخر 2010 بعد عمليات اختلاس كثيفة من قبل قادته ما دفعه الى حافة الافلاس. واشارت مصادر مقربة من الملف ان الاموال المختلسة تقدر بـ 900 مليون دولار (630 مليون يورو). وحذر صندوق النقد الدولي من ان منح برنامج مساعدة مالية لافغانستان مشروط باتفاق مع كابول لحل هذه الازمة، واوصى صندوق النقد الدولي ببيع المؤسسة او تصفيتها.