هشام أبوشادي
يعلق الكثير من اوساط المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية آمالا كبيرة على أن يشهد نشاطا ملحوظا في ايام التداول الستة المتبقية من العام الجاري لتقليل الخسائر التي لحقت بهم جراء الحركة التصحيحية التي شهدها السوق، خاصة صغار المتعاملين الذين لديهم أسهم بالاجل، ويقرب موعد استحقاقها.
والمحفز الاساسي لأن يشهد السوق نشاطا في تلك الايام، قيام أغلب المجاميع الاستثمارية برفع قيم استثماراتها في السوق نظرا للتشابك الواضح في ملكيات شركاتها. وعلى الرغم من أن بعض المجاميع الاستثمارية قامت منذ بدايات الشهر الجاري برفع قيم أسهم شركاتها، وبالتالي فإن أي صعود لها سيكون محدودا نسبيا، وهذه المجاميع تشمل جلوبل وشركاتها والصفاة ومعظم شركاتها وبعض أسهم الشركات التابعة لشركة ايفا باستثناء عقارات الكويت وجيزان والمنتجعات والدولية للمشروعات، كذلك بعض أسهم الاستثمارات الوطنية والمدينة للتمويل. فيما ان هناك مجاميع استثمارية يتوقع ان تقوم بتصعيد أسهمها، الا ان المتعاملين لن يستفيدوا منها.
ونظرا لاقتصار حركة التداول في السوق الاسبوع الماضي على يومين فقط، فقد تباينت المؤشرات العامة للسوق، ففي الوقت الذي سجل فيه مؤشر السوق ارتفاعا محدودا، تراجعت المتغيرات الثلاثة بمعدلات كبيرة.
فقد جاءت الارتفاعات التي سجلها مؤشرا السوق (السعري والوزني) في الثواني الاخيرة قبل الاغلاق. فقد ارتفع المؤشر السعري 73.2 نقطة ليغلق على 12312.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 2245.5 نقطة بارتفاع نسبته 22.3%.
كذلك ارتفع المؤشر الوزني الاسبوع الماضي 4.15 نقاط ليغلق على 704.72 نقاط بارتفاع نسبته 0.59% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 173.01 نقطة بارتفاع نسبته 32.5%.
وحققت القيمة السوقية ارتفاعا قدره 367 مليون دينار لتصل القيمة الاجمالية الى 57 مليارا و907 ملايين دينار بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وبذلك فإن المكاسب السوقية المحققة منذ بداية العام بلغت 14 مليارا و791 مليون دينار.
وجاءت اغلب المكاسب السوقية التي حققها السوق الاسبوع الماضي من ارتفاع سهمي مجموعة الصناعات الوطنية والهواتف المتنقلة.
وقد تراجعت المتغيرات الثلاثة بنسب كبيرة الاسبوع الماضي، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 62.2% والقيمة بنسبة 56.4% والصفقات بنسبة 64.7%.
مبررات النشاط
هناك عدة مبررات تدفع باتجاه ان يشهد السوق نشاطا ملحوظا في فترة التداول المتبقية من العام الجاري.
أولا: أداء الصناديق الاستثمارية، فأغلب الصناديق الاستثمارية منيت بخسائر متفاوتة الشهر الماضي، ورغم ان أداءها جيد منذ بداية العام الا انه من المتوقع ان تتحرك لتصعيد أغلب المراكز الأساسية لديها، وكان ذلك واضحا من تعاملات الأسبوع الماضي، حيث شهدت بعض أسهم الشركات القيادية ارتفاعا في أسعارها كأسهم الصناعات الوطنية والهواتف المتنقلة وبعض أسهم البنوك. وهذا الاتجاه ينطبق أيضا على المحافظ المالية الكبيرة. ومع الصعود المتوقع للأسهم القيادية، فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع نسبي أيضا لأسهم الشركات المرتبطة بها.
ثانيا: عودة بعض المجاميع المضاربية الى الشراء بشكل تدريجي في الأسبوعين الماضيين، فقد شجع استقرار الأسعار ومحافظة المؤشر السعري على التماسك عند مستوى 12200 نقطة على عودة بعض المجاميع المضاربية الى الشراء لتحقيق مكاسب في أي مراحل صعود قوي للسوق.
ثالثا: على الرغم من ان الارباح الاستثنائية لعدد من الشركات خاصة التي جاءت من بيع الوطنية للاتصالات والأرباح غير المحققة للشركات التي تقدر بنحو 625 مليون دينار من اجمالي أرباح الشركات في الاشهر التسعة، ساهمت في قفزة الأرباح التي حققتها الشركات مقارنة بالفترة نفسها، جعلت الكثير من المحللين يرون بأنه مع استثناء هذه الأرباح من الأرباح الإجمالية البالغة 3.8 مليارات دينار، فإن الأرباح الحقيقية للشركات سجلت نموا يعتبر عاديا، وبالتالي فإن التقييم الحالي لأسعار أسهم الشركات التي أرباحها غير المحققة مرتفعة يعتبر مبالغا فيه، وهذا يعتبر أمرا صحيحا، ولكن الحركة التصحيحية التي شهدها السوق جعلت أسعار العديد من الأسهم تعود الى وضعها الطبيعي، بل ان الأسعار الحالية خاصة اسهم الشركات ذات الأرباح التشغيلية أكثر مناسبة للشراء.
تحسين الميزانيات
وعلى الرغم من ان المبررات السابقة تعد محفزا لنشاط السوق الا ان العامل الأساسي هو سعي بعض المجاميع الاستثمارية لرفع قيم استثماراتها لتحسين ميزانياتها في نهاية العام، وهناك البعض الذي سيسعى للاستفادة من عمليات التصعيد الا انه على صغار المتعاملين عدم الانسياق وراء التصعيد المتوقع من خلال شراء أسهم في الآجل، بل استغلال الفرصة من خلال الشراء الفوري، فالاتجاه العام للسوق في بدايات العام القادم تحيط به الضبابية، بل ان هناك مخاوف من تكرار سيناريو أداء السوق في بدايات العام الجاري والذي شهد هبوطا كبيرا لم يخرج منه السوق إلا مع الأموال الضخمة التي ضختها مجموعة الخرافي، ثم جاءت صفقة الوطنية للاتصالات لتدفع السوق للنشاط القوي، ومع صعوبة تكرار هذا الوضع، فان هناك حالة من التشاؤم تسود أوساط السوق حول الأداء العام في بدايات العام القادم.
الشركات النشطة
اتسمت حركة التداول في يومي تداولات الأسبوع الماضي بالتباين الكبير، فهناك أسهم أسعارها السوقية رخيصة شهدت ارتفاعا كبيرا في تداولات متواضعة جدا مثل أسهم المساواة القابضة والدولية للتمويل والنخيل للانتاج الزراعي وصفوان للتجارة واسمنت الشارقة، وهذه الأسهم لم تستفد من صعودها أوساط المتعاملين لكونها أكثر الأسهم انخفاضا في معدلات الدوران والتي لا تقبل أوساط السوق على شرائها.
كذلك هناك أسهم منيت بخسائر كبيرة من تداولات متواضعة جدا مثل صناعات التبريد والخليج للزجاج والسينما الكويتية والخليجية للصخور وشعاع كابيتال والمجموعة المشتركة، وايضا لم تتأثر أوساط المتعاملين بانخفاض أسعار هذه الأسهم لعدم الاقبال على شرائها ولكنها من الأسهم التي يتوقع ان تشهد عمليات تصعيد.
أما الأسهم القيادية، فإنه رغم استقرار أسعار أغلبها الا ان سهمي مجموعة الصناعات الوطنية والهواتف المتنقلة حققا مكاسب جيدة، فقد حقق سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بمقدار 80 فلسا، وهو ما يعني ارتفاعا في القيمة السوقية للشركة بمقدار 89.6 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية للشركة الى 1.8 مليار دينار وفقا لإغلاق السهم على سعر دينار و660 فلسا.
كذلك أدى ارتفاع سهم الهواتف المتنقلة (زين) بمقدار 40 فلسا الأسبوع الماضي الى ارتفاع القيمة السوقية للشركة بمقدار 74.2 مليون دينار لتصل القيمة الإجمالية السوقية الى 7 مليارات و93 مليون دينار، فيما ان القيمة السوقية تراجعت من أعلى مستوى وصلت له بمقدار 2 مليار و116 مليون دينار عندما بلغ السعر السوقي للسهم أعلى مستوى والبالغ أربعة دنانير و960 فلسا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )