- «الاستثماري» يستحوذ على نصيب الأسد من سيولة العقار
بعدد 50 عقاراً قيمتها 64.9 مليون دينار
عمر راشد
دفعت التداولات النشطة على القطاع الاستثماري في الاسبوع الاول من شهر يونيو سيولة السوق للارتفاع استمرارا للسيولة الكبيرة التي تم تحقيقها في شهر مايو ولجاذبية الاستثمار في العقارات المدرة للدخل، حيث أظهرت الاحصائيات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 5 الى 9 يونيو أن سيولة العقارات بلغت 114.8 مليون دينار لعدد 223 عقدا ووكالة تم تداولها خلال الاسبوع.
وقد استحوذ العقار الاستثماري على نصيب الاسد من حيث القيمة بنحو 64.9 مليون دينار مثلت 56.5% من اجمالي القيمة لعدد 50 عقارا، فيما جاء القطاع السكني الخاص في المرتبة الثانية بعدد 169 عقارا بلغت سيولتها 40.4 مليون دينار بنسبة بلغت 35.2%. وجاء القطاع التجاري في المرتبة الثالثة من حيث القيمة البالغة 8.7 ملايين دينار بنسبة بلغت 7.6% لعدد 3 عقارات. وجاء القطاع البنكي في المرتبة الاخيرة والذي ظهر للمرة الاولى في تداولات العقود خلال الاسبوع بقيمة 0.854 ألف دينار بنسبة لم تتعد 0.7% من الاجمالي. وقد استحوذت العقود المسجلة خلال الفترة المذكورة على 93% من اجمالي السيولة التي تم تداولها وبعدد 207 عقارات، فيما جاءت الوكالات في المرتبة الثانية وبعدد 16 عقارا بلغت نسبتها من السيولة 0.7%.
وجاءت أسباب الانتعاش في الاستثماري نتيجة التحركات الملحوظة بسبب الدخول وبقوة على الشقق صغيرة الحجم والقيمة والتي يقبل عليها الافراد من خلال البيع والشراء السريع لتحقيق أرباحا سريعة في شكل مضاربي، فقد لاحظت مصادر عقارية أن معظم تلك التداولات تمت في محافظتي حولي والفروانية والتي أدت الى انتعاش هذا النوع من الاستثمار المدر للدخل.
وأضافت أن ثمن تلك الشقــــق لا يتعدى 25 ألف دينار ولا تتجاوز الخمسين ألفا وهو ما يناسب أصحاب الدخول المتوسطة والتي تعد وقود السيولة في السوق، لافتة الى أن المناطق الخارجية باتت الاكثر جذبا خاصة محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير واللتين تشهدان طفرة في التداولات لقطاع الاستثمارات.
وقد تصدرت محافظة الاحمدي تداولات العقود والتي بلغت 69 عقدا و5 وكالات تركزت معظمها في السكن الخاص والسكن الاستثماري خلال المرحلة الماضية.
وفي المركز الثاني جاءت مبارك الكبير بعدد 57 عقدا و3 وكالات منها 54 عقدا في السكن الخاص و3 عقارات في الاستثماري و3 عقارات في السكن الخاص على مستوى الوكالات. وفي المركز الثالث جاءت محافظة حولي بعدد 42 عقدا و4 وكالات وكان نصيب السكن الخاص منها 24 عقدا فيما كان عدد العقود في الاستثماري 18 عقدا وعلى مستوى الوكالات جاءت كل التداولات على مستوى السكن الخاص بعدد 3 عقارات، هذا ولم تشهد تداولات الشريط الساحلي والمخازن والصناعي أي حركة عليها.