الأدوات التمويلية طويلة المدى طوق نجاة للسوق العقاري

أكد مدير عام كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت م.أيمن درويش مدى احتياج السوق العقاري المحلي لأدوات تمويلية ذات طابع طويل المدى تتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية التي تحتاج إلى نفس طويل في دورة استرداد رأسمالها، لافتا إلى ضرورة تحرك بنك الكويت المركزي في اتجاه خلق منتجات مصرفية جديدة تحقق ذلك، بما ينعكس إيجابا على نوعية المشروعات العقارية التي يقدمها القطاع الخاص، حيث تعتبر تلك الأدوات طوق نجاة للمتعاملين في السوق العقاري خاصة الشركات. وشدد على ضرورة تحويل نهج سوق التمويل المحلي الموجه إلى القطاع العقاري من قصير إلى طويل المدى، بما يحفظ للمشاريع تدفقاتها المالية خلال الفترة الأولى من التشييد، معربا عن أمله في أن تحذوا البنوك المحلية حذو مختلف بنوك العالم التي تعتمد تسهيلات تمويلية للمشاريع العقارية ذات الطابع التنموي تصل في بعض الأحيان إلى نحو 10 سنوات، وهو الأمر الذي يشجع القطاع الخاص على الخوض في تلك المشاريع. وأضاف قائلا في تعليقه على عملية طرح المحفظة العقارية المليارية انه لا يوجد شك أن تأثيرها على السوق العقاري المحلي إيجابي، حتى ولو اقتصر على التأثير النفسي فقط، مؤكدا أن قيمة المحفظة تعادل نصف التداول السنوي للقطاع العقاري، لذلك فإن المبالغ التي ستطرحها المحفظة ستكون مؤثرة في السوق المحلي كون تركيزها سينصب على قطاعي العقار التجاري والاستثماري، متوقعا أن يشهد قطاع العقار التجاري تحركا ملحوظا مع بدء عمل هذه المحفظة والذي أكد أن أثرها سيكون إيجابيا على جميع المتعاملين في السوق العقاري. وبين درويش أن هناك عددا من الشركات العقارية الكبرى، وفي ظل محدودية الفرص في السوق العقاري لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى تبني فكرة تنفيذ مجمعات استثمارية في مختلف المناطق السكنية، وذلك بعد دراستها لوضع السوق والتأكد من جدواها الاقتصادية والإقبال الشديد الذي تشهده هذه النوعية من المجمعات الاستثمارية وأن هناك طلبا قويا في السوق على استئجارها في ظل انتشار البنايات الاستثمارية ذات المواصفات الرديئة. الجدير بالذكر أن عوائد المجمعات الاستثمارية المتميزة لم تتأثر بما تشهده الأسواق المحيطة من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية بل استمرت عوائدها مستقرة في أصعب الظروف التي مرت بها الأسواق ولم تتراجع قيمها الإيجارية أو نسب الإشغال بها، خاصة في المجمعات التي تتناسب قيمها الإيجارية مع المواصفات التي تقدمها للمستأجرين ومع مستوى المنطقة والراغبين في السكن بها. وأشار إلى أنه في ظل ندرة الفرص المتاحة للاستثمار في السوق العقاري وتذبذب أداء سوق الكويت للأوراق المالية شهدت أسعار العقارات الاستثمارية، أراضي فضاء وبنايات، ارتفاعا خلال فترة الأشهر القليلة الماضية بنسب تراوحت ما بين 5 و10%. وأضاف قائلا ان قانون منح المرأة الكويتية المطلقة والأرملة الحق في الحصول على قرض بنك التسليف والادخار بقيمة 70 ألف دينار زاد من الطلب بشكل ملحوظ على شقق التمليك في مختلف مناطق السكن الاستثماري، وهو الأمر الذي دعا الكثير من الشركات العقارية الكبرى إلى شراء الأراضي الاستثمارية بغرض تنفيذ بنايات شقق تمليك. ولفت درويش إلى أن هناك حالة من الترقب والخوف تصيب أغلب الشركات التي تمتلك استثمارات في الدول التي تشهد توترا سياسيا، وأن هذا الوضع كان مفاجئا لاستراتيجيات تلك الشركات التي أعدت في وقت سابق عن تلك الأحداث المؤسفة، لافتا إلى اتخاذ أغلب الشركات لقرارات تأجيل عدد كبير من المشاريع التي تمت دراستها في الأسواق التي تشهد حالة توتر سياسي.