زكي عثمان - عمر راشد - عاطف رمضان
وسام حسين - فواز كرامي
وضع الاقتصاديون والخبراء والمعنيون بصياغة وتنفيذ القرارات الاقتصادية أجندة عمل ملحة من وجهة نظرهم على طاولة الحكومة خلال 2008، موضحين ان تنفيذ تلك القرارات هو بمنزلة خطوات رئيسية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي واقليمي.
وأشاروا في استطلاع «الأنباء» حول القرارات الاقتصادية الراغبين في رؤيتها وتنفيذها خلال 2008 الى ان قانون الضريبة والخصخصة والاسراع بصدور قانون تأسيس هيئة سوق مال مستقلة وتطوير النظم التعليمية والصحية وفقا لأحدث المعايير العالمية وسائل ضرورية لتحقيق التحول المطلوب.
وقالوا إن فلسفة الاقتصاد الحر لا يمكن تطبيقها في ظل هيمنة الدولة على القرار الاقتصادي في جميع جوانبه وحملها راية التنمية في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الخاص من العثرات المختلفة، مشيرين الى ان هذا المنطق مجاف للحقيقة وبعيد كل البعد عنها.
وأوضحوا ان الانفتاح الاقتصادي تلزمه بيئة اقتصادية وسياسية منفتحة قادرة على الحوار والتلاقي في نقاط القوة والبعد عن نقاط الضعف.
وتحت عنوان تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري والذي يواكب أنشطة منتدى الكويت الأول أشاروا الى ضرورة ان يصاحب صياغة القرارات الاقتصادية التنفيذ وبالقوة نفسها، وان يكون الجميع متساوين في تطبيق القانون دون استثناء.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )