«هيئة الأسواق» تدرس ملاحظات جمعية المحاسبين على قراري 8 و10 لـ 2011

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي استمعت من احد ممثلي جمعية المحاسبين لتداعيات قراري هيئة اسواق المال رقمي 8 و10 الخاصين بتنظيم مهنة التدقيق والمحاسبة في الكويت. ولفتت المصادر الى ان الوزيرة استمعت لملاحظات المدققين حول القرارين وذلك في اطار سعي مكاتب التدقيق الكبيرة في السوق لوضع تعديلات تتناسب وأوضاعها من حيث الشروط الفنية والإدارية التي تضمنها القراران. وألمحت المصادر الى ان الوزيرة أبدت تفهما لما أثير من ملاحظات حول القرارين وتأثيرهما على مكاتب التدقيق بشكل عام، لافتة الى ان الملاحظات التي أثيرت سيتم رفعها في كتاب للوزيرة لاتخاذ اللازم. وقالت المصادر ان ممثلين من جمعية المراجعين والمحاسبين الكويتية اجتمعوا الأسبوع الماضي مع هيئة أسواق المال لمناقشة ملاحظاتها على جميع مواد قراري هيئة أسواق المال رقمي 8 و10 لسنة 2011، لافتة الى أن جمعية المحاسبين فندت ملاحظاتها على كافة مواد القرار رقم 8، حيث نقلت وجهة نظر مكاتب التدقيق في القرار. وأوضحت أن ممثلي هيئة أسواق المال أبدوا تفهما لمطالب مكاتب التدقيق ووعدت بالنظر في الملاحظات والرد عليها خلال الفترة المقبلة. وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان تحركا آخر تقوده مكاتب التدقيق باتجاه وزارة التجارة والصناعة باعتبارها مسؤولة عن عمل تلك المكاتب حتى الآن للنظر في القرارين وإبداء الاعتراض عليهما. وكشفت المصادر أن إحدى اللجان المتخصصة التابعة لجمعية المحاسبين والمراجعين بدأت في دراسة رفع قضية أمام المحكمة الدستورية للدفع بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2011 الصادر عن هيئة أسواق المال وذلك خلال فترة التقاضي والتي تصل مدتها الى 30 يوما من صدور القرار. وقالت ان القرار يعد هدما كاملا ومتعمدا لمهنة التدقيق في الكويت حيث وضع القرار شروطا تعجيزية أفقدت الكثير من مكاتب التدقيق توازنها ما جعلها غير قادرة على وضع حلول «تدريجية» للقضاء على المثالب التي تعانيها المهنة.