Note: English translation is not 100% accurate
«المركز» يوقّع مذكرة تفاهم مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية
4 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

أعلن المركز المالي الكويتي عن توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية لتدشين التعاون بين المؤسستين فيما يخص الدراسات المتعلقة بالسياسات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحلول الاقتصادية المتعلقة بعدد من المواضيع الاقتصادية مثل الطاقة، ويوفر أرضية للتواصل بين صانعي القرار في القطاعين الخاص والعام لتعزيز الحوار حول قضايا التنمية طويلة المدى.
وقد مثل المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في التوقيع مؤسس ورئيس المعهد تيري مونبريال ومثل «المركز» الرئيس التنفيذي مناف الهاجري.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي مناف الهاجري: «نحن سعداء بتعاوننا مع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، وهو مركز دراسات مستقل وغير ربحي معروف بمصداقيته وحياديته يعنى بقضايا الشأن العام تم تأسيسه عام 1979، حيث يجسد ذلك وجها من أوجه العولمة المعرفية وتبادل الخبرات».
وأوضح الهاجري قائلا: «لطالما أثبتت الممارسات البحثية السليمة فاعليتها في بناء قرارات رشيدة على جميع الأصعدة، لذلك فنحن نطمح الى تعزيز هذه الثقافة التي اتخذناها نهجا لنا في المركز وكانت دائما رافدا أساسيا لأنشطتنا الاستثمارية، وبعد ما لمسناه من أهمية هذه الممارسة قمنا بتأسيس قسم متخصص لإعداد البحوث تمكن في الفترة الماضية من ترك بصمة متميزة للمركز من خلال تغطية طيف عريض من المواضيع الاستثمارية بشكل خاص والقضايا الاستراتيجية بشكل عام».
وبين بالقول: «وفي إطار جهودنا الحثيثة لتطوير خبراتنا وكوادرنا سعينا الى التعاون مع (IFRI)، كما نتطلع من خلال هذه الشراكة الى إضافة بعد جديد لدور المركز في الاستثمار المعرفي، وتقديم ممارسة جديدة تندرج تحت مظلة مسؤوليتنا البحثية وتعزز ريادتنا في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على إعداد مجموعة بحوث متعمقة حول السياسات العامة في مجال الطاقة».
وأضاف: «نشهد حاليا في منطقة الخليج تطورات محورية تقودها حوارات وطنية اقتصادية ذات رغبة حقيقية باستغلال الفوائض المالية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مما يحتم وجود جهة مستقلة تدعم هذه الرغبة بدراسات وتوصيات شفافة ومحايدة توفر قاعدة معرفية لصناعة القرارات.ويخدم وجود هذه الجهة العديد من الاطراف الى جانب المؤسسات الحكومية الخليجية، منها المجتمع البحثي في المنطقة، والشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في المنطقة».