توقع نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول المحلية والعربية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي امس أن تشهد سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في عام 2008 انتعاشا ملحوظا بسبب تدعيم بعض المشروعات.
وقال الحوطي لـ (كونا) ان ابرز هذه المشروعات مشروع اقرار قانون هيئة سوق المال والانفراجة في الأزمة العالقة بين مجموعة الـ 61 للشركات المعترضة على بعض قرارات لجنة البورصة.
واضاف أن ذلك يلقي بظلاله السلبية على مجريات التداولات في البورصة منذ نشوء الأزمة حتى اغلاقات العام الحالي، متمنيا اقرار قانون الضريبة لأن هناك اموالا كثيرة ترغب في الاستثمار في البورصة وتنتظر التسهيلات.
واشار الى من أهم المشروعات أيضا اقرار قانون املاك الدولة من قبل مجلس الامة، اضافة الى استيضاح الرؤية السياسية الاقليمية بين ايران والمجتمع الدولي حول الملف النووي.
واوضح أن هناك اساسيات حرفية بدأت في التكوين خلال الفترة الماضية ستؤثر على مجريات التداولات في العام 2008 بعدما أثقلت البورصة بكميات أسهم كثيرة بدليل أن المؤشر السعري منذ خمسة أعوام مضت كان 1700 نقطة.
واكد أن كميات الاسهم المتأتية من زيادات رؤوس الأموال والمنح اذا لم تترجم الى أنشطة حقيقية ستعاني شركاتها لأن المقصود بأسهم المنح وزيادات رؤوس الاموال مغازلة المتداولين.
وقال ان الملاحظ في البورصة ارتفاع الوعي لدى المتداولين وزيادة جرعة الوعي بين أوساط المستثمرين كما أن الشركات التي حققت أرباحا تشغيلية ستكافئها على الرغم من ان عددها قليل.
واضاف ان هذه الأرباح ستعطي مؤشرا بأن البورصة ستركز على الاسهم المنتقاة في تداولات العام المقبل وان كانت مؤشرات التداولات لهذا العام وهي مبنية على اداء العام 2007 أقل مما تم تحقيقه .
وعدد ابرز الأحداث التي اثرت على مجريات التداولات في البورصة الكويتية في عام 2007 حيث أشار الى أن البورصة شهدت تغيرات عديدة، منها الشروط الجديدة للادراجات علاوة على ادراج 15 شركة جديدة واتفاقية التطوير مع دار الاستشارات العالمية (ماكينزي) لتطوير الأداء.
واشار الى ان البورصة شهدت ايضا تطورات بين مجموعة الـ 61 شركة المعترضة على بعض قرارات ادارتها ما أثر على مجريات التداولات ومشروع قانون هيئة سوق المال.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )