اكدت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي ان عام 2007 شهد العديد من القرارات الاقتصادية المهمة والتي تفاعلت معها الجمعية بمهنية شديدة بعيدا عن الانفعالات والمزايدات التي لا تخدم أبدا التنمية المستدامة التي تسعى الجمعية لترسيخ مفهومها بصورة فاعلة والمشاركة في القرارات الاقتصادية العامة بالدولة.
وقالت دشتي في تصريح صحافي امس بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للجمعية ان الجمعية قامت بالمشاركة في صياغة العديد من قرارات الاصلاح الاقتصادي وعلى رأسها قوانين b.o.t وضرورة منع التلاعبات التي يشهدها القانون وضرورة ايجاد صيغة مناسبة للعمل بقوانين اخرى بديلة تساعد على تنمية وتطوير الاداء الاقتصادي.
واوضحت ان الجمعية تسلمت بالفعل الارض المخصصة للمقر الجديد وتم وضع الميزانية التقديرية لانشائه والتي تصل الى 2 مليون دينار، على ان يتم البدء في حفر الاساسات الخاصة بالمبنى في شهر مايو المقبل وجار الآن العمل على الانتهاء من التراخيص الخاصة بالبلدية والمطافي وغيرهما.
وقالت ان عمل الجمعية ينصب بصورة رئيسية على تعظيم المنافع التي تعود على الاسرة الكويتية دون هدر طاقات وموارد الدولة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدراسة الخاصة بزيادة الرواتب التي من المقرر الاعلان عنها في فبراير المقبل ومدى صحتها، اشارت الى ان هناك دورا فاعلا ومؤثرا للعمل بمنهجية القطاع الخاص والاداء التنموي وهو ما يعني ربط الانتاجية بالحافز ووضع المقدرات الانتاجية على سلم الاولويات والحديث عن زيادة الرواتب واسقاط القروض يعمل على تعزيز مفهوم الدولة الريعية والابتعاد عن تعزيز وتوطين مفهوم التنمية المستدامة.
وقالت ان الجمعية بصدد اعداد دراسة بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية بانشاء هيئة مكافحة الفساد وذلك بإشراك البنك الدولي.
واشارت الى ان الجمعية تحاول ابراز دورها المجتمعي من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع الجامعات الاميركية المتخصصة في موضوعات اقتصادية ذات مستوى مهني عال، منوهة الى ان الجمعية قامت بإعداد دورات تدريبية في الحاسب الآلي لأعضاء الجمعية في البرامج المختلفة.
وأوضحت ان هناك تواصلا مستمرا بين الجمعية والجهات الرسمية المعنية برسم السياسات الاقتصادية المختلفة، حيث قدمت دراسة وافية عن املاك الدولة لمجلس الوزراء والذي اعتمدها كأساس لتحديد قيمتها وكيفية توزيعها.
كما تم تكليف الجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بوضع دراسة حول القسائم الصناعية. وبسؤالها عن دور الجمعية في الحد من التضخم، قالت ان الجمعية شاركت مع القطاع الخاص وغرفة التجارة في المساهمة بوضع مقترحات فنية حول سبل علاج مكافحة التضخم وهي الآن امام مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
ونفت دشتي ان تكون الجمعية متحيزة للطرف الحكومي او القطاع الخاص، وجميع آرائها تنصب على الصورة المهنية البحتة التي تخدم القضايا الاقتصادية ومنها على سبيل المثال طرح الجمعية 7 معايير موضوعية لموضوع اسقاط القروض وكل المقترحات التي تبعتها من اسقاط الاقساط او الفوائد وغيرها.
وعن الدور المجتمعي الذي قامت به الجمعية اشارت الى ان الجمعية ركزت على تعزيز الوعي بأهمية القطاع الخاص من خلال تبني مشروع «معا للريادة» الذي يركز على اقامة دورات تأهيلية ودورات للشباب داخل الكويت وكذلك للاطفال غير القادرين على التعلم في دول اخرى مثل كينيا وسيراليون، وقد بلغ عدد الشباب 750 طالبا ويركز المشروع في الفترة المقبلة على المجتمعات الفقيرة التي لا تقوى على تعليم وتأهيل مواطنيها.
وقالت ان من بين المشروعات الاخرى الجادة مشروع نادي توس ماستر الذي تم تأسيسة في مايو الماضي لتأهيل وتطوير القيادات الادارية والمهارات الخطابية والتي يبلغ اعضاؤه 34 طالبا وهناك نية لزيادة وتطوير المشروع.
وعن التعاون العلمي مع الجهات الخارجية اشارت دشتي الى ان الجمعية حريصة على لقاءات كثيرة مع مؤسسات عالمية مثل e conomist وهيئة القيادات العربية الشابة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهناك تواصل مع الهيئات الدولية لحضور مؤتمراتها والمشاركة فيها ومنها منظمة الامم المتحدة.
وقد تم اقرار الميزانية عن السنة المنتهية في 2007 بموافقة اغلبية الاعضاء واعيد اختيار مراقب الحسابات السابق للشركة مرة أخرى لإعداد ميزانيتها المالية خلال العام المقبل.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )