اتحاد الجمعيات التعاونية يشيد بقرار مجلس الوزراء اعتماد توصيات مجلس الأمة لمواجهة زيادة الأسعار

أثنى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد المطيري على قرار مجلس الوزراء اعتماد توصيات مجلس الامة والتي رفعت له خلال الجلسة الخاصة لمناقشة ارتفاع الاسعار في شهر نوفمبر الماضي، وهذا الامر يؤكد اهتمام الحكومة وتلمسها لمعاناة المواطنين من الارتفاع غير المبرر للمواد الغذائية والاستهلاكية، مشيرا الى ان هذه التوصيات ستصب في صالح المواطنين والحركة التعاونية بصفة عامة ومنها الغاء نسبة الـ 30% من ايرادات الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية والتي فرضتها وزارة المالية على الجمعيات التعاونية في الفترة الاخيرة، والغاء نسبة الـ 7% من ارباح الجمعيات التعاونية المخصصة للمحافظات، واستعجال اقرار قانون التعاون الجديد في أقرب وقت ممكن، واعادة النظر في النسب الايجارية التي تأخذها ادارة املاك الدولة على المساحات المخصصة للجمعيات، ودعم بعض السلع الغذائية والبطاقات التموينية. وأشار رئيس الاتحاد الى ان دعم الحكومة للحركة التعاونية من أهم الاسباب الرئيسية التي ساعدت على نهضتها وترشيد مسارها وتمكينها من تحقيق اهدافها التي أنشئت من اجلها. واكد المطيري ان الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت حلقت في سماء الاقتصاد الوطني الكويتي وأصبحت خط الدفاع الاول عن المستهلكين وتبوأت مكانة مرموقة على المستويين العربي والدولي، ونالت جائزة «رواد رود تشديل» العالمية من الحلف التعاوني الدولي كونها من افضل المنظمات الاستهلاكية على مستوى الشرق الاوسط، وذلك بفضل دعم الحكومة الكويتية للعمل التعاوني وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال: نأمل من حكومتنا الرشيدة تقديم المزيد من الدعم والمؤازرة للحركة التعاونية حتى تصل الى ارقى المستويات وحتى تستطيع تأدية واجباتها والمهام الموكلة اليها على الوجه الاكمل. كما أثنى رئيس الاتحاد على الدور الرائد لرئيس واعضاء مجلس الامة على تبنيهم للمشاكل التي تعترض مسيرة ونهضة العمل التعاونية بصفة عامة ومناقشة قضية ارتفاع الاسعار في الاسواق بصفة خاصة، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي تؤرق جموع المواطنين والوافدين، كما قدم الشكر الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب ووكيل وزارة الشؤون والوكلاء المساعدون على جهودهم الواضحة في دعم العمل التعاوني في البلاد والحفاظ على حقوق المساهمين والتعاونيين. وأكد ان تحركات مجلس الوزراء ومجلس الامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتعاونيين لقضية ارتفاع الاسعار كلها تصب في صالح المستهلكين وتعتبر ترجمة حقيقية لحرص الحكومة على مواجهة الغلاء المصطنع للاسعار. وطمأن المطيري رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية جموع المستهلكين في ختام تصريحه بأن الاتحاد وكل جمعياته التعاونية لن يقبلوا بزيادة الاسعار على نحو يزيد العبء على كواهل المواطنين والمقيمين، ويؤثر على وضعهم المعيشي لأن القطاع التعاوني يعتبر خط الدفاع الاول عن المستهلكين، وسيقومون بتوفير كل السلع الغذائية بأسعار تنافسية تناسب جميع الدخول التزاما بمبادئ التعاون والتي تسعى الى تحقيقها الحركة التعاونية في المجتمع الكويتي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )