ارتفاع حجم الإنفاق الإعلاني بالكويت 11% في 2010

قدّر مختصون حجم السوق الإعلاني في السعودية بنحو 4 مليارات ريال ما يعادل (1.6 مليار دولار)، منها 270 مليون دولار خصصتها 3 شركات تعمل في مجال الاتصالات للترويج لسلعها، عبر وسائل الإعلام والتعاقد مع أنديه سعودية وعمالية لنشر علاماتها التجارية، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض الدول العربية انخفاضا مستمرا في سوقها الإعلاني، بسبب الاضطرابات السياسية. وتستحوذ الشركات الإعلامية السعودية على كعكة الترويج بنسبة تزيد على 70%، بعد منافستها بشراسة للشركات الأجنبية التي ظلت تسيطر على حصص الصرف الإعلاني على مدى العقود الماضية. ويرجع السبب في ذلك إلى تأثر سلع روجت لها من قبل وسائل إعلانية لا تتناسب مع طبيعة وعادات الأسر السعودية، وهو ما انعكس بشكل كبير على مبيعاتها التي تكبدت خسائر كبيرة. وأوضح رئيس لجنة الإعلان في غرفة جدة م.قسورة سارية عبدالحميد في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» أن السوق الترويجي في السعودية شهد ارتفاعا بنسبة 20% مقارنه بالعام الماضي، بعد عودة الثقة في عدد من البنوك، وشركات السيارات، حيث فاز عدد من الشركات الإعلانية بعقود قوية، لترويج سلعها عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف: «هذه النسبة في زيادة الحصص السوقية زادت من عملية المنافسة بين الشركات السعودية والأجنبية، التي تتخذ من دبي وعدد من عواصم الشرق الأوسط مقار رئيسية لها، بينما تكتفي بفروع في السعودية، لتوفير مصروفات استقدام العمالة التي يمكن أن تصرفها في السعودية، وغيرها من المصروفات الإدارية والفنية». وعادة ما تدير شركات الإعلان الأجنبية عملياتها داخل المملكة بواسطة فروع صغيرة لها، بينما تتخذ من دبي وقبرص مقرين رئيسيين لها، حيث سيطرت الشركات المحلية على سوق الإعلان وحصلت على عقود كبيرة خلال العام الحالي. وأرجع قسورة السبب في ذلك إلى خشية المعلنين في الداخل من مصادمات مع المستهلكين ومقاطعات لسلعهم، بعد بث برامج إعلانية لا تتناسب مع العادات والتقاليد السعودية، إضافة إلى تفهم شركات الداخل ما يتناسب مع المستهلكين وكيفية الوصول إليهم. وحول ما تواجهه الشركات السعودية الترويجية من إشكاليات في تحصيل المستحقات ووصول عدد كبير منها إلى القضاء للفصل فيها، قال رئيس لجنة الإعلان في غرفة جدة: «هذا الأمر يعتبر الهم الأكبر في السوق الإعلاني، حيث يمثل 10% من قيمة الصفقات في كل عام، ولا توجد شركة سعودية أو أجنبية دون أن توجد في حساباتها ديون، سواء كانت ديونا معدومة أو تأخرا في منح مستحقاتها». وتعتبر السعودية أكبر الدول العربية، من حيث حجم بلوغ الصرف الإعلاني في سوق يبلغ قدره 13.7 مليار دولار في العام الماضي، وكان قد صدر تقرير من المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية، كشف عن أن الأسواق العربية تشهد نموا، حيث حققت الكويت 11% صعودا، ولبنان وقطر 16%، وعمان 17%، والأردن 1%، بينما حققت البحرين النسبة الأعلى صعودا ليحقق سوق الصرف الإعلاني 37% صعودا، وسجل الإنفاق الإعلاني في المنطقة العربية نموا في عام 2010 بنسبة قدرها 24%. وبيّن التقرير أن السوق المصري تصدر سوق الإعلانات في الوطن العربي، حيث بلغ مجموع الإنفاق على الإعلانات 1.49 مليار دولار، مرتفعا عما حققته مصر خلال عام 2009، وكان حجم الإنفاق يساوي 1.2 مليار دولار، مما يعكس ارتفاعا إيجابيا بنسبة %24.